نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

فرجام صدور حکم بر بطلان دعوی آقایان ح. ل. غ. ی. و م. ی. در برابر آقای ح. ق. با موضوع فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به لحاظ تغییر شغل، مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 1974 فرعی از 4476 اصل که در دادرسی مرحله نخستین ضمن دادنامه شماره 559 مورخ 13/9/91 شعبه محترم 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران، انعکاس یافته و اینک موجب تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی قرار گرفته است. به نظر، پس از بررسی مجدد موضوع خواسته و نگرش در مستندات ابرازی، واجد همراهی این مرجع نخواهد بود. چه هر چند در سند اجاره رسمی شماره 43800 تنظیمی در دفتر خانه شماره 352 حوزه ثبت تهران، در سال 1351 حق تغییر شغل از مستأجر (تجدیدنظر خوانده) سلب نگردیده، لکن اولاًـ اراده طرفین عقد اجاره حین تنظیم آن، ناظر بر کاربری و استیفاء منفعت آن صرفاً از طریق شغل نفت فروشی بوده که مفاد مادتین 224 و 225 از قانون مدنی هم بدان اشعار داشته و مآلاً عدم بیان اختیار تغییر شغل [به] وسیله مستأجر، مستلزم جواز آن تلقی نگردیده و بلکه انصراف به همان شغل تعیین خواهد داشت.

ثانیاًـ به رغم استناد تجدیدنظرخوانده به صورت جلسه اجرأی قرار تأمین دلیل مورخ 27/8/91، مبنی بر عدم تغییر شغل در محل، اما قبلاً در مورخ 21/6/91 شعبه مجری، قرار در حوزه شورأی حل اختلاف مناطق 12 و 13 تهران به تغییر شغل مغازه به صورت فروش لوازم برقی اعلام رأی نموده؛ مضافاً به اینکه خوانده خود در جلسه دادرسی مورخ 22/8/91 پس از ادعای تغییر شغل های مختلف در مغازه (لوله کشی، ماست بندی و الکتریکی) از سوی تجدیدنظرخواهان (موجرین) صرفاً عدم اعتراض و تعرض آنان را یادآور که به نظر هم تحصیل رضایت موجرین در موضوع تغییر شغل به قرینه اعتراض کنونی آنان، قرین دلیل مثبته نبوده و به علاوه آنکه خود دلیل بر تحقق تخلف از قرارداد اجاره به اعتبار تغییر شغل وسیله مستأجر می باشد. وانگهی عدم امکان فروش نفت که مورد پیگیری و منشاء استعلام از مجاری قانونی هم قرار گرفته، به نظر صرفاً برابر ذیل بند 7 ماده 14 از قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356، تغییر شغل مشابه شغل سابق را تجویز که در مانحن فیه فاقد هر نوع تشابه شغلی خواهد بود.

ثالثاًـ استنباط محکمه محترم نخستین در تجویز، بلکه لزوم تغییر شغل به لحاظ قطع سهمیه نفت به نظر هم با مدلول قرارداد استیجاری مستند دعوی در تهافت بوده و همچنین صرفاً در حد شغل مشابه واجد اعتبار تلقی، هر چند موضوع شغل از بین رفته باشد. ضمن اینکه سکوت و عدم اعتراض موجرین در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره بها در قبال تغییر شغل هم، که هم خوانده اصلی آن را دلیل بر رضایت موجرین قلمداد نموده و نیز دردادنامه تجدیدنظر خواسته از آن به احراز رضایت مالکین وقت تعبیر شده است، به نظر هیچ یک از آن ها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد. بنابرأین دادگاه بنا به مراتب مذکور، حکم مورد اعتراض و اصداری در مرحله بدوی را مقتضی تأیید ندانسته و لاجرم بدواً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و سپس با احراز تخلف مستأجر (تجدیدنظر خوانده) و با رعایت ماده 198 همان قانون و بند 7 از ماده 14 قانون صدرالذکر (موجر و مستأجر)، حکم به فسخ اجاره نامه رسمی فوق الذکر و دستور تخلیه مورد اجاره تصرفی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناصری نژاد ـ صداقتی