نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آقای الف. ز. به وکالت از آقای الف. ر. و به طرفیت آقایان 1 ـ ر. 2 ـ ف. ر. دادخواستی به خواسته: اثبات سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال تقدیم داشته که به شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع شده دادگاه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برأی خوانده وقت رسیدگی برأی 25/8/90 تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است خانم م. م. با انضمام وکالت نامه طیّ لایحه 2833 ـ 25/8/90 خود را به عنوان وکیل ر. ر. معرفی نموده در روز رسیدگی دادگاه با حضور وکیل خواهان و خانم م.

وکیل ر. و غیاب سایرین (آقای الف. ر. هم حاضرشده و ذیل صورت جلسه را امضاء نموده) تشکیل و پس از استماع اظهارات آنان دادگاه وقت احتیاطیّ برأی 26/11/90 تعیین و از وضعیت ثبتی پلاک 7/3364 بخش 5 اصفهان استعلام ثبتی به عمل آورده که پاسخ آن از ثبت واصل و به شماره 1927 ـ 7/3/91 ـ 6/ح دفتر ثبت گردیده است دادگاه در تاریخ 11/3/1391 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 356 ـ 13/3/91 رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است خانم ز. الف با تقدیم لایحه 1381 ـ 2/5/91 به همراه وکالت نامه خود را به عنوان وکیل آقای الف. ر.

معرفی نموده و نسبت به دادنامه 356 ـ 13/3/91 تجدیدنظرخواهی نموده و طیّ لایحه غیر مورخ و فاقد شماره (برگ 72) اعلام کرده اولاً در خصوص دستور موقت که در دادخواست بدوی خواسته شده تصمیمی اتخاذ نگردیده و هم چنین مدتی که برأی مطالبه حق کسب و پیشه در دادخواست خواسته شده سی سال می باشد که در رأی استنباطاً سه سال تعیین شده و از دادگاه خواسته که در این خصوص اتخاذ تصمیم شود شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور دادنامه 877 ـ 23/7/91 مبنی برقرار رد تجدیدنظرخواهی نموده است این قرار در 18/9/91 به خانم ز. الف.

ابلاغ و نامبرده طیّ درخواست فرجامی از آن فرجام‌خواهی نموده و در لایحه فرجامی اعلام داشته که با توجه به تبصره ماده 103 اگر دادگاه پرونده را ناقص می دانسته باید مراتب رفع نقص را در جهت ابطال تمبر به وکیل یا موکّل وی تذکر دهد و تبصره مذکور در جهت ملحوظ قرار دادن منابع اخذ درآمد دولت می باشد نه اینکه از موارد رد دعوی تجدیدنظر باشد و موارد رد دعوی در قانون احصاء شده به هرحال پس از تبادل لوایح پرونده طیّ نامه 1425 ـ 911 ت ـ 25/11/91 به دفتر دیوان کشور ارسال و مآلاً در تاریخ 8/12/91 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.