خلاصه جریان پرونده
در پرونده حاضر آقای ر. ش. با وکالت آقای ع. ک. و خانم م. ت. به طرفیت آقای ن. ع. دایر بر بطلان رأی داوری مورخ 25/ 6/1389 و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی دادخواستی ارائه نموده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تدقیق در رأی داور، با لحاظ این که تاریخ قرارداد خاتمه یافته، اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی ـ مفهوماً ـ به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است، با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بی اعتباری و بطلان رأی داوری موضوع دعوی ارائه نگردیده، با استفاده از ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت، رأی به رد اعتراض صادر می نماید. این رأی از سوی خواهان مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی واقع شده است، پرونده به شعبه 25 محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده، شعبه مرجوعالیه طی دادنامه شماره 1233 ـ 19/9/1391 موضوع پرونده کلاسه 910884 با این استدلالات و اعلاماتی از جمله اینکه؛
رأی به رد اعتراض منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل (واقع) شده است، مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رأی صادره بوده و سطور سوم و چهارم دادنامه کاملاً مبهم و نامفهوم است، رأی به رد را قرار رد تلقی، حکم را قرار تلقی و ضمن نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به شعبه بدوی اعاده نموده است، در حالی که اولاً ـ این شعبه با ورود به ماهیت، رأی به رد دعوی صادر نموده و منظور از رأی به رد دعوی همان حکم به رد دعوی است. ثانیاً ـ صادر کننده حکم، تشخیص دهنده حکم و تفاوت آن با قرار است (تشخیص اینکه رأی قرار است یا حکم با صادر کننده آن است) و تکلیف دادگاه تجدیدنظر مطابق مقرره ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی معین شده است و شعبه محترم مرجوعالیه، چنانچه ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص می داد می بایست
رأی دادگاه
بدوی را نقض نموده، رأی مقتضی صادر می نمود و تکلیف دادگاه تجدیدنظر از حیث قرار نیز در ماده 353 آن قانون معین شده است و هرچند «رأی»; اعم از «حکم»; و «قرار»; است و عرفاً واژه «رأی»; به مفهوم ورود در ماهیت و «حکم»; است و عبارت «قرار»; در موضع خود تصریح می گردد، چنانچه شعبه محترم ناقض، در خصوص حکم یا قرار بودن رأی و مفهوم و معنی عبارتی ابهام داشته باشد، از طریق استعلام رفع ابهام ممکن بود، لذا تلقی «حکم»; به «قرار»; موجب قانونی نداشته و شعبه مرجوعالیه ملزم به صدور رأی بوده نه تلقی حکم به قرار و اعاده به دادگاه بدوی، این موضوع صرفاً در مرحله فرجام موضوع ماده 403 قانون مذکور و در شأن شعبه دیوان عالی کشور است. (چون شعبه دیوان عالی کشور رأی ماهیتی صادر نمی نماید که از موضوع مانحن فیه خارج است. ) ثالثاً ـ در موقعیت صدور رأی رد ماهیتی دعوی، «بی حقی خواهان »;، «بطلان دعوی»; و «رد دعوی»; قابلیت استعمال داشته که به لحاظ خودداری از اطاله و لفاظی از شرح آن خودداری می گردد.
(ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان نمونه و مثال معرفی می گردد) رابعاً ـ واژه تغافل که غیر از واژه غفلت است، لغت مناسبی نیست و دادگاه هیچگاه تغافل ننموده است. علی ایحال جهت رعایت مقرره ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض، حکم به رد دعوی و درخواست خواهان مبنی بر اعلام بطلان رأی داوری صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری