نمونه رای با موضوع: تأیید و تنفیذ انفساخ عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع مورخ 12/9/1389 و صرفاً نسبت به دو دانگ از شش دانگ مبیع موضوع قرارداد مذکور و نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ض. به وکالت از تجدیدنظرخوانده آقای ح. الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ب. ن. ح.

و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00774 مورخ 5/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که در بخش معترض عنه به صدور حکم بر بی حقی خواهان در بخشی از دعوی بدوی به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع مورخ 12/9/1389 و صرفاً نسبت به دو دانگ از شش دانگ مبیع موضوع قرارداد مذکور و نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمائم مربوطه خصوصاً رونوشت مصدق قرارداد عادی بیع 12/9/1389 و ظهر آن و نیز لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل مشترک خواندگان بدوی وارده به شماره 1243 مورخ 1/9/91 و نیز مفاد صورت جلسه رسیدگی بسیار مهم و حائز اهمیت 1/9/1391 مرجع بدوی و نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته و لایحه مشروح و مفصل و مطول اعتراضیه و صرف نظر از آن که وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر بلکه همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه، دعوی مرقوم را مقید به جهت قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده که صرف نظر از آن و با توجه به آن که: اولاً ـ خواسته اصلی دعوی بدوی صرفاً حاوی تنفیذ و تأیید انفساخ عقد بیع بوده و این در حالی است که اصولاً و علی القاعده خواسته یاد شده برابر رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و ضوابط و مقررات موضوعه، فاقد موقعیت قانونی بوده و به ترتیب مبینه قابلیت استماع نداشته زیرا در دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد (یا عقد)، و از آن‌جا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، بنابرأین از ماده مذکور و نیز ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می گردد که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام و کسی که مدعی فسخ معامله می باشد، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله و به طریق مقتضی و متعارف را به طرف دیگر معامله اعلام نماید و یا حتی طی دادخواست تقدیمی به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط، مراتب اراده خویش در فسخ را اعلام که در هر دو حالت و هر دو وضعیت، دادگاه صالحه می تواند با رسیدگی به ماهیت دعوی و احراز تخلف از شرط و نتیجتاً ثبوت دعوی، حکم بر تحقق و تأیید و اصطلاحاً، تنفیذ فسخ عقد صادر نماید و این موضوع در نظریات شماره های 5954/7 مورخ 5/11/1370 و نیز 3310/7 مورخ 23/11/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ و منعکس می باشد و این در حالی است که در موضوع و فرآیند انفساخ که انحلال قهری عقد مانند تلف مبیع قبل از قبض را شامل شده، هیچ گونه نیازی به اعلام آن نبوده زیرا اراده طرفی از طرفین قرارداد (یا عقد)، در تحقق آن مدخلیتی نداشته و نیاز به اعمال اراده در آن کلاً منتفی می باشد چه این که به صورت قهری و بدون نیاز به اعمال اراده و به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی منجر به انحلال عقد گردیده و به همین جهت نیازی به تأیید و تنفیذ نداشته و ادعای تأیید و تنفیذ در آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می باشد زیرا اگر به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی، عقدی منحل شده و از بین برود، تأیید و تنفیذ آن ضرورتی نداشته و علی الرأس از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد و این مهم نه تنها در دعوی بدوی مورد تغافل و عدم توجه واقع گردیده بلکه همچنین در رسیدگی نخستین نیز مورد ممیزی و ارزیابی شایسته واقع نشده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه به انگیزه فقدان موقعیت این بخش از دعوی مطروحه بدوی و غیر قابل استماع بودن آن و صدور رأی ماهوی (حکم) بر بطلان آن در غیر موضع قانونی، لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه را در سطح عمومی و صرفاً به طور کلی مورد پذیرش قرار داده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 و 89 قانون پیش گفته و اتخاذ وحدت ملاک، منطوق و مفهوم مواد 387، 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره های 5954/7 مورخ 5/11/70 و 3310/7 مورخ 23/11/80، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صرفاً و فقط در بخش معترض عنه در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان آقای ح.

الف. (صرف نظر از وضعیت ماهوی آن و استدلال های ممکن و متصور از حیث انعقاد قرارداد مذکور از حیث وحدت یا تعدد خریدار، موضوع مکتوبه مندرج در ظهر قرارداد یاد شده و دیگر موارد مطروحه در آن رابطه و غیره) و صرفاً و فقط به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ب. ن. ح. را صادر و اعلام می دارد.