متن رأی
با توجه به متحویات پرونده و مدارک موجوده در خصوص اعتراض و فرجامخواهی زوج آقای م. ر. به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم م. ح. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در تأیید دادنامه شماره 000152ـ13/3/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان مبنی بر حکم به محکومیت زوج به پرداخت 900 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد هزار ریال بابت تمبر در حق خواهان (زوجه اش خانم م. ح. ) و نیز مبنی بر حکم به بطلان دعوای خواهان تقابل (زوج) به خواسته فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوجه صادر گردیده است متذکر می گردد دادنامه های صادره موجه و مستدل است و اعتراض و فرجامخواهی وارد نیست زیرا طبق ماده 1121 قانون مدنی جنون زوجین به شرط استقرار موجب حق فسخ است و در موضوع پرونده مدرک و دلیل کافی برأی ابتلاء زوجه در حال عقد به اصل جنون ادواری تا چه رسد به جنون ادواری مستقر در پرونده موجود نمی باشد زیرا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان مرکزی برگ 55 مبنی بر ابتلاء خانم م.
به بیماری اختلال خلقی دو قطبی نوع 1 و اینکه زمان شروع بیماری وی حداقل از تاریخ 12/9/88 می باشد اولاً معارض است با نظر پزشک متخصص اعصاب و روان که پزشک مذکور پس از درخواست اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی خانم م.
را معاینه و نوشته گواهی می شود ایشان به علت افسردگی خفیف بعد از زایمان که در اغلب مادران بعد از وضع حمل دیده می شود و به هیچ وجه بیماری روانی تلقی نمی گردد و به هیچ وجه به جنون ابتلا ندارد و روی کودک شیرخوار سه ماهه اثری ندارد و قبلاً تحت درمان سرپایی (Asentra) قرار گرفته و در حال حاضر تحت درمان یک نوع قرص ضدافسردگی خفیف است و قرائن موجود نیز مؤید صحت نظریه پزشک متخصص اعصاب و روان مذکور می باشد و چطور قابل تصور است که گفته شود این بیمار مبتلا به جنون ادواری است و در طول مدت بعد از عقد و زمان حاملگی و بعد از وضع حمل و زمان رضاع بچه شیرخوار از وی آثار جنون ادواری مشاهده نشده است لذا نظریه کمیسیون پزشکی مذکور قابل استناد نمی باشد زیرا طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه شماره 651/7 مورخ 19/2/1360 نظریه کارشناس (پزشک قانونی) یا کمیسیون پزشکی قانونی طریقیت دارد نه موضوعیت؛
لذا می باید علاوه بر جلب نظریه کارشناس در مورد جنون به وسیله دادگاه هم اختبار جنون به عمل آید و مقتضای اختیار و ملاحظه قرائن از جمله سوابق تحصیلی زوجه که در دوران تحصیلی با معدل های ممتاز قبول شده است خلاف نظریه کمیسیون پزشکی است و به علاوه زوجه نسبت به نظریه کمیسیون پزشکی مذکور اعتراض نموده و پس از اعتراض وی زوج دادخواست فسخ نکاح را مسترد داشته و موجب شده به کمیسیون دیگر ارجاع نگردد. ثانیاً بر فرض که نظریه کمیسیون پزشکی مطابق با واقع باشد و زوجه در حال عقد مبتلا به جنون ادواری مستقر بوده است (که البتّه همانطور که ذکر شد قابل تصدیق نیست) لیکن مستفاد از محتویات پرونده از جمله برگ تنظیمی مربوط به شرأیط اولیه ازدواج (ص 1) آنست که زوج از وضعیت زوجه اطلاع داشته است و دستکاری در آن هر چند کار خلافی بوده است موجب آن نمی شود که گفته شود دلیل بر اطلاع وی نمی باشد و چون اطلاع داشته حق فسخ ندارد.
و ثالثاً اعمال حق فسخ فوری است که رعایت نشده است لذا با فرجامخواهی موافقت نمی شود و ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می شود. در ضمن متذکر می گردد زوج در صورتی که مایل به ادامه زندگی مشترک نباشد می تواند از طریق طلاق اقدام به جدایی نماید و در موضوع پرونده که زوجه مدخوله است از نظر پرداخت کل مهریه مذکور در عقدنامه تفاوت نمی کند چه بخواهد فسخ کند باید همه مهرالمسمی را پرداخت کند و چه بخواهد طلاق دهد باید مهرالمسمی پرداخت و تصور اینکه اگر فسخ کند مهرالمسمی تبدیل می شود به مهرالمثل مبنی بر اشتباه است زیرا مهرالمثل مربوط به جایی است که عقد باطل باشد و عقد باطل نیاز به فسخ ندارد و در موضوع عقد صحیح است و اگر فسخ نکند عقد صحیح به قوت خود باقی است و می توانند زندگی مشترک را ادامه دهند. رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری