نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ق. ک. به طرفیت تجدیدنظرخوانده مدرسه م. با تولیت م. ک.

نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00925 مورخ 30/8/1391 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی با موضوع خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه (اسناد رسمی) و تنظیم سند و انتقال رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع جزو پلاک ثبتی 13638 و 13636 بخش 12 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی به لحاظ موقوفه بودن ملک مورد خواسته اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که حاوی تکرار اظهارات ابرازی در مرحله رسیدگی ماضی بوده مؤثر در مقام نقض نمی باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض دادنامه تقدیم و ارائه نگردیده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل اکتفا و بسنده گردیده لیکن مرجع رسیدگی بدوی با استدلالی شکلی مبادرت به صدور رأی ماهوی (حکم) به رد دعوی مرقوم نموده که مطابق با مقررات قانونی نمی باشد و با استدلالی غیر ماهوی و در غیر موضع قانونی مبادرت به صدور رأی ماهوی نموده زیرا مندرجات پرونده و خصوصاً نحوه اظهارات تجدیدنظرخواه چه در مدارک استنادی و چه در لایحه تجدیدنظرخواهی دلالت بر این دارد که ملک متنازع فیه جزو املاک موقوفه مدرسه م.

بوده و با وصف مرقوم، محکمه بدوی با استدلال معنونه صرفاً مجاز به صدور رأی شکلی «قرار»; در عدم پذیرش دعوی بوده فلذا از آن‌جا که رأی معنونه به عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی «حکم»; قابلیت شناسایی نداشته و منطبق با صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و به علت عدم ورود در ماهیت پیرامون موضوع، رأی صادره صرفاً منطبق با بخش اخیر مقررات قانونی یاد شده و به عنوان رأی شکلی «قرار»; قابلیت شناسایی داشته، فلذا با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آن‌جا که بر خلاف صدور حکم به بطلان دعوی یا بی حقی خواهان در دعوی مطروحه اصولاً و علی القاعده «حکم به رد»; ناظر بر رأی ماهوی نموده که نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز مؤید این امر می باشد که در نظریه مرقوم بیان شده «حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی قرار است نه حکم، بنابرأین اگر ماضی پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد ولی. . . .

»; بناءً علی هذا استفاده از واژه و لفظ «حکم»; در رد دعوی بدوی ناشی از سهو و اشتباه بوده لذا دادگاه به انــگیزه بلادلیــل و بلاجـــهت بودن، دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و بدواً به تجویز و استناداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن اصلاح عبارت: «حکم به رد دعوی»; به «قرار رد دعوی»; بدوی خواهان در نتیجه و با رعایت ماده 353 قانون پیش گفته ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اصلاح معموله، دادنامه تجدیدنظرخواسته اصلاحاً تأیید و استوار می نماید.