نمونه رای با موضوع: اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه بولدوزر

در تاریخ 28/5/91 و متعاقب صدور قرار رد دعوی معترض ثالث به موجب دادنامه شماره 11003845ـ17/5/91 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران به لحاظ اینکه اعتراض می باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح می گردید، آقای م. ز.

وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. چ. دادخواستی به طرفیت آقایان ع. س. ، م. ، ح. ر. و شرکت صنعتی و معدنی الف. به خواسته اعتراض ثالث اجرأیی نسبت به توقیف یک دستگاه بولدوزر. . . به شماره سریال. . . در پرونده شماره 900215 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران و رفع توقیف از آن به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده: موکل اینجانب به موجب قرارداد عادی پیوست مالک خودرو توقیف شده در پرونده استنادی می باشد و هیچگونه ارتباط حقوقی با طرفین دعوی ندارد و بولدوزر به طور غیر قانونی مدت هاست توقیف گردیده (از طرف خوانده ردیف اول در مقابل چکی که وجه آن را از خوانده دوم طلبکار بوده است) و علی‌رغم احراز مالکیت موکل و اقرار کتبی خوانده ردیف سوم به فروش و مالکیت آن به موکل، توقیف شده در حالی که توقیف خودرو بلاوجه بوده و موجب زیان موکل شده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.

تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 178 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه مستنداً به مواد 25، 26 و 27 قانون اجرأی احکام مدنی و به لحاظ اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرأیی با محکمه ایست که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود و با توجه به توقیف مال منقول از سوی دادگاه عمومی بخش ابرکوه، به اعتبار صلاحیت آن مرجع، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده پس از وصول در شعبه اول دادگاه مذکور در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه نیز نظر به اینکه دادگاه ابرکوه در اجرأی نیابت اعطایی از دادگستری تهران مبادرت به توقیف بولدوزر موصوف نموده و صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را نداشته و مستفاد از ماده 147 قانون اجرأی احکام مدنی نیز اینست که دادگاه صادرکننده رأی، مرجع صالح برأی رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در اجرأی تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف ارسال داشته که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است.