نمونه رای با موضوع: خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابراین، دادگاه فقط می تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا، دادگاه دعو…

در خصوص دعوی ر. ح. به وکالت م. ح. به طرفیت ع. م.

به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال و مبلغ 000/000/200/1 ریال بابت خسارت وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی به ازای 000/500/1 ریال برأی هرروز از تاریخ 15/09/1390 الی تاریخ تقدیم دادخواست و لغایت اجرأی حکم به استناد قرارداد عادی مورخ 09/10/1390و یک فقره چک شماره 901995 مورخ 15/ 11/1390 و گواهی عدم پرداخت 1791- 15/ 11/90 بدواً لازم به توضیح است که شماره دادنامه 975 ـ 08/12/1390مربوط به دستور موقت بوده و اصل خواسته در تاریخ 16/03/1391 دارأی وقت رسیدگی بوده و دفتر بر اساس دادنامه فاقد امضا مبادرت به تایپ و ارسال آن برأی اصحاب دعوی نموده است و چون دادنامه فاقد امضای ریاست محکمه بوده فاقد ارزش قضایی می باشد، فلذا، در ماهیت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجهاً به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، بنابرأین اشتغال ذمه خوانده به بقای دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310، 312 و 314 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون چک بلا محل خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/500/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/9 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/600/9 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نماید.

و اما در خصوص وجه التزام روزانه 000/500/1 ریال از تاریخ 15/11/1390 الی تقدیم دادخواست نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مذکور بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است، وتا زمانی که قرارداد مزبور قانوناًَ فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده طرفین بنا به قواعد صحت عقود و لزوم اجرأی تعهدات مکلفند تعهداتی را که براساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفا و اجرا نمایند. و تعیین وجه التزام درحقیقت نوعی خسارت ناشی از تأخیر و عدم انجام تعهد و به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می باشد منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند.

چنانکه قانون مدنی در ماده 230 شرط مربوط به تأدیه وجه التزام را تحت عنوان در خسارت حاصله ازعدم اجرأی تعهدات مطرح ساخته است و حق مزبور ازجمله حقوق قراردادی است که در عوض حقوق دیگر به خواهان تفویض شده و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفای آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکلیف خوانده تأدیه وجه چک در موعد مقرر بوده ولی خوانده علی‌رغم انقضای موعد مقرر از پرداخت وجه امتناع نموده و تخلف خوانده در انجام تعهدات قراردادی خود در این قسمت ثابت و مدلل بوده و با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات مواد 221و230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه مسئول جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون خواهد بود. وچون درمانحن فیه ازطرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر در انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است. و نظر به اینکه خوانده قولاً و عملاً از ایفای تعهد امتناع دارد.

دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 219، 221، 226، 227 و230 قانون مدنی و مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/33 ریال بابت خسارت وجه التزام از تاریخ 15 /11 /1390 لغایت 06/12 /1390 و مبلغ 000/660 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/188/1ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر می نماید.

و اما درمورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و تحویل نظر به اینکه مستفاد از مواد 2و26 قانون آیین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برأی ایجاد شده فقط قابل مطالبه است و دادگاه با توجه به میزان مزبور ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلائل تقدیمی رسیدگی کند و نمی تواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان دادرسی اثبات می کند و به دلایلی که احیاناً خوانده نیز در مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می کند توجه نماید و روح شق 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده این موضوع را تأیید می نماید و نظر به اینکه به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابرأین، دادگاه فقط می تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می نماید.

رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش