نمونه رای با موضوع: الزام خوانده به تمکین

در تاریخ 11/5/91 آقای م. ع. به طرفیت همسرش خانم س. ج. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان رودبار اعلام نموده است. پرونده بدواً به شورأی حل اختلاف رستم آباد جهت برقراری صلح و سازش بین طرفین ارسال شد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست، به زوجه خوانده ابلاغ واقعی شد. در جلسات شورا، خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. شورا پس از تشکیل جلسات متعدد، سرانجام به علت عدم سازش بین طرفین، پرونده را به دادگستری شهرستان رودبار اعاده که در شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی، به عمل آمد. اخطاریه خوانده حسب گزارش مأمور ابلاغ با تحویل آن به مادرش طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردید. در جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 که با حضور زوجین تشکیل گردیده، زوج اظهار داشت خوانده بدون دلیل خانه را گذاشته و رفته و می گوید یا تهران یا رودبار باید زندگی کنیم، من در شهرستان شفت زندگی می کنم و خانه شخصی و زمین شالیزاری دارم. در شرکت کار می کنم.

خوانده اظهار داشت بنده چهار ماه است که در کرج پیش پدرم اقامت دارم و آدرس دقیق خود را در کرج اعلام نموده است و اضافه نموده در کرج در یک تولیدی کار می کنم و ادامه تحصیل می د هم و محل اقامت من کرج است. نمی توانم از کرج به اینجا بیایم و تقاضا دارم پرونده را به کرج بفرستید.

دادگاه سرانجام به موجب رأی شماره 878ـ91 مورخ 21/8/91، با اعلام اینکه خوانده ضمن دفاع در ماهیت دعوی، به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و محل اقامت خود را شهرستان کرج اعلام کرده و خواهان در قبال ایراد مطروحه دفاع مؤثری نداشته و دعوی هم بایستی در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آنجا اقامت دارد، لذا با استناد مواد 11، 26، 87، 88 و 89 ناظر به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم عمومی خانواده کرج صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری شهرستان کرج و ثبت آن در شعبه 26 دادگاه حقوقی شعبه مرجوع‌الیه، در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره 2205ـ6/10/91، با استدلال اینکه اولاً: قانوناً تا زمانی که زنی طلاق نگرفته و در قید زوجیت مردی باشد، زن شوهردار می باشد و اگر زنی با قهر منزل شوهر را ترک کند و در منزل پدری یا جای دیگر سکونت گزیند، بازهم نمی توان آن را بی شوهر دانست و از شمول ماده 1005 قانون مدنی خارج نمود. ثانیاً مطابق ماده 1005 قانون مدنی، زن شوهردار صرفاً زمانی می تواند اقامتگاه علی حده انتخاب کند که شوهرش و یا دادگاه اجازه دهد که در مانحن فیه منتفی است.

ثالثاً دادگاهی که به اعتبار تغییر محل سکونت زوجه، قرار عدم صلاحیت صادر می کند، در واقع محل سکونت را اقامتگاه تلقی کرده است؛ در حالی که تلقی کردن آن منوط به احراز اجازه شوهر یا دادگاه می باشد و چنین دادگاهی این اجازه ها را از کجا احراز کرده است و از طرفی معنی دعوی تمکین زوج، فقدان چنین اجازه هائی بوده است و صدور قرار عدم صلاحیت در واقع رد دعوی تمکین زوج و ثابت دانستن اجازه شوهر و دادگاه می باشد و این وجاهت قانونی نخواهد داشت و لطفی غیرقانونی در حق بانوان ناشزه خواهد بود. رابعاً وقتی دادگاه پس از رسیدگی و احراز فقدان امنیت زن در منزل شوهر، اجازه تعیین مسکن علی حده را مطابق ماده 1115 قانون مدنی صادر می کند و دعوی تمکین رد می گردد و پس از آن مرحله می توان به محل سکونت جدید زوجه عنوان اقامتگاه را مطابق ماده 1005 قانون مدنی داد. خامساً ملاک صلاحیت اقامتگاه می باشد، نه محل سکونتی که بدون اجازه دادگاه و شوهر اختیار شده است و این خیلی مهم می باشد.

سادساً در دعاوی تمکین باید توجه داشت که زن یک اقامتگاه دارد که هنوز به قوت خود باقی و باید ملاک صلاحیت دادگاه باشد و از طرفی یک محل سکونت موقت دارد که می بایست مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطاریه های زوجه به آن جا ارسال گردد تا از اوقات رسیدگی مطلع گردد. بنابرأین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی شهرستان رودبار صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.