نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست خانم م. ح. و آقای م. م. به وکالت از شرکت تولیدی و صنعتی خ. با نمایندگی 25% سهم سهامداران آقای س. ، ش. هر دو ج. ، ف. ج. با ولایت قهری آقای الف. ج. به طرفیت الف. ج. ، م. پ. به خواسته محکومیت به پرداخت خسارات و زیان وارده به شرکت مذکور وفق ماده 276 قانون تجارت از سوی خوانده اول و نیز رفع تصرف و خلع ید خوانده دوم از منافع متعلق به شرکت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بابت سنوات خروج منافع با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی. با توجه به اوراق پرونده، وکلای خواهان ها اظهار نمودند مطابق روزنامه رسمی ضمیمه پرونده، خواهان های نامبرده فوق صاحبان 25% از سهام شرکت فوق می باشند. مرحوم ع. ج. در تاریخ 6/6/1358 شش دانگ یک باب مغازه 3 دهنه پلاک های ثبتی. . . واقع در بخش. . . تهران، به انضمام یک محوطه با زیرزمین بالکن و حیاط را به موجب اجاره نامه رسمی به شماره. . . دفترخانه شماره. . . تهران، به عنوان دفتر مرکزی و نمایشگاه به شرکت خ. اجاره داده است. پس از فوت مالک و موجر موصوف، ملک مذکور به خوانده اول منتقل گردید. منافع هم چنان در اختیار شرکت باقی ماند.

مالک جدید خود رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نیز بود، اما در تاریخ 7/12/74 به موجب مبایعه نامه عادی ملک تحت اجاره را به خوانده دوم و شریک وقت وی می فروشد، در حالی که معامله وی ارتباطی به منافع نداشته، بدون رعایت غبطه و مصالح شرکت و خارج از اختیارات قانونی خویش و بدون اطلاع مجمع عمومی و سهامداران مبادرت به تحویل محل و فروشگاه به خریداران نموده و بدین ترتیب حقوق چندین سال شرکت را تضییع و باعث تعطیلی آن شد و مرتکب تخلف و به تصرف دادن فروشگاه شرکت به غیر گردید؛ و خوانده دوم نیز من غیرحق محل را تصرف و از آن استیفاء نمود و تقاضای صدور حکم نمودند. خانم الف. الف.

وکیل خوانده اول، معرفی و با تقدیم لایحه پاسخ داده، سهامداران خواهان در حال حاضر دارأی 25% سهم شرکت می باشند. در زمان وقوع بیع ادعائی، دارأی این میزان سهم و اکثریت نبودند و موکل، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بود و دارأی اختیارات قانونی بود و در مورخ 14/9/72 کلیه اختیارات امضای اوراق و اسناد تعهدآور به تنهایی با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت، دلیلی بر صحت معامله است؛ و نیز کلیه وجوه حاصل از فروش و مبایعه نامه به حساب شرکت واریز شد و شخص خواهان اول از آن مطلع بود و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان ها نمود. آقای ی. ف.

وکیل خوانده دوم معرفی و با تقدیم لایحه اظهارنمود به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 7/12/1374 خوانده دوم مالک اعیان و عرصه یک باب مغازه و کارگاه جزء پلاک های مارالذکر را به موکل و آقای ع. م. در قبال ثمن منتقل و واگذار نمود که نامبرده اخیر در مرحله بعدی مالکیت سه دانگ خود را به موکل انتقال داد. فروشنده ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند شد؛ ولی به لحاظ اینکه ملک در رهن بانک بوده، انتقال رسمی متوقف شد و موکل، 15 سال است در ملک متصرف است، پس چرا خواهان ها اقدام ننمودند. با انقضای اجاره نامه رسمی و عدم اشتمال بر وجود سرقفلی، تقاضای رد دعوی کرد.

وکیل خوانده اول در لایحه دیگر اظهار نمود برابر ماده 43 اساسنامه شرکت، اختلاف حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری باید حل و فصل شود. بنابرأین اگر حقی برأی خواهان ها قائل شویم بایستی به داوری مراجعه کنند و احدی از سهامداران خانم ط. ق. بیع نامه را امضاء نمود و چک های ثمن معامله توسط خواهان الف. ج. دریافت شد، پس رضایت به معامله داشته و دادگاه، موضوع دعوی را به کارشناس ارجاع و پس از تعیین خسارت و یا اجرت المثل، وکیل خوانده دوم به آن اعتراض و به هیأت سه نفره ارجاع و نظریه به طرفین ابلاغ، اعتراض، واصل نگردید. دادگاه پس از بررسی لازم، اولاً: ایرادات وکیل خوانده اول وارد نمی باشد؛ زیرا مطابق سند رسمی اجاره صدرالذکر و بنا به حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و امتداد تصرف شرکت خواهان در محل تا سال وقوع بیع، منافع موضوع آن متعلق به شرکت بود و خوانده اول هر چند رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بود، ولی مبایعه نامه و فروش ملک با عنوان شخص حقیقی فروخته شد، پس اختیارات قانونی و رجوع به داوری و عدم تعلق اکثریت سهام به خواهان ها و غیره منتفی و ایرادات مردود است.

ثانیاً فروشنده، مالک ملک بوده و لیکن انتقال منافع و به تصرف دادن محل و منافع که تعلق به شرکت داشته، بدون اذن مالک منافع و یا تنفیذ آن، معامله به مال غیر محسوب و با اعلام عدم رضایت مالک، معامله بلااثر است و متعامل متصرف، ضامن است. ثالثاً نظر به سمت خوانده اول در شرکت به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، مطابق ماده 51 قانون تجارت از جهت رابطه امانی مسئولیت او مانند وکیل در مقابل موکل است و از نظر قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در مقابل سهامداران و اشخاص ذی نفع، ضامن جبران خسارات می باشند و هم چنین آنان از آثار تقصیرات که به عنوان شخص مرتکب می شوند، مصون از مسئولیت های خارج از قرارداد نخواهند بود و در پناه عنوان حقوقی از مسئولیت مدنی مبرا نمی باشند. بنابرأین به استناد ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، خوانده اول دارأی مسئولیت قراردادی و مدنی در مقابل شرکت دارد. رابعاً: نظر به انتقال منافع و تصرف خوانده دوم در ملک، فاقد منشأ ناقل شرعی و قانونی استیلاء بر حق غیر محسوب است؛

در نتیجه با توجه به سند رسمی اجاره مذکور استمرار و رابطه استیجاری شرکت در آن با مالک و حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و مستنداً به ماده 308، 311، 259، 237 و 332 قانون مدنی، خواندگان اول و دوم متضامناً به پرداخت اجرت المثل مغازه موضوع اجاره نامه از تاریخ 1/4/75 لغایت 1/3/90 به مدت 14 سال و 11 ماه جمعاً مبلغ 000/000/051/8 ریال در حق شرکت تولیدی و صنعتی خ. و نیز به پرداخت 1050000 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله محکوم می باشند؛ و خوانده دوم نیز به خلع ید و رفع تصرف از مغازه و یا فروشگاه و موضوع اجاره نامه مذکور و تحویل به شرکت و نیز به پرداخت مبلغ 400000 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله طبق تعرفه در حق شرکت مذکور محکوم است. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است؛ و خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد. رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع