متن رأی
در خصوص دعوی شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت بانک با وکالت بعدی آقای ب. ق. به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال وجه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 4/11697/8320/112 مورخ 9/3/1390 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده خوانده به موجب ضمانت نامه بانکی مذکور متعهد شده در صورتی که شرکت پالایش نفت ج. کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به بانک اطلاع دهد که آقای م. ق. از اجرأی هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تخلف ورزیده خوانده تا مبلغ دویست چهل میلیارد ریال به محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بی درنگ در وجه یا به حواله کرد شرکت خواهان پرداخت نماید، لیکن علیرغم تقاضای کتبی از طرف موکل، خوانده به دلایل واهی از انجام تعهد استنکاف می ورزد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مفاد ضمانت نامه استنادی خواهان دلالت بر صحت ادعای ایشان مبنی بر ضمانت خوانده از آقای م. ق.
در مقابل شرکت خواهان به مبلغ دویست وچهل میلیارد ریال و تعهد به پرداخت مبلغ مذکور در صورت تقاضای خواهان در حق ایشان را دارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر ذی نفع نبودن خواهان به لحاظ تنظیم وکالت نامه رسمی راجع به حقوق خود در خصوص ضمانت نامه متنازعٌ فیه با شخص ثالث و عدم ارائه دلیلی بر انعقاد قرارداد با مضمونٌ عنه و یا تخلف مضمونٌ عنه از مفاد قرارداد نیز موجه نمی باشد؛ چه اینکه صرف تنظیم قرارداد وکالت و شرط سلب و اسقاط اقدام از سوی موکل، دلیل برانتقال حقوق خواهان به وکیل محسوب نمی شود و از طرف دیگر خوانده به موجب مفاد ضمانت نامه متعهد گردیده که بدون هیچ گونه قید و شرطی و به صرف تقاضای خواهان مبلغ ضمانت نامه را به خواهان پرداخت نماید و در ضمانت نامه مذکور توافقی بر اینکه مضمونٌ له می بایستی بدواً به مدیون اصلی مراجعه نماید موجود نمی باشد.
فلذا ایراد وکیل خوانده مبنی بر عدم ارائه قرارداد میان خواهان و مدیون اصلی و عدم وجود دلیلی مبنی بر تخلف مدیون اصلی از مفاد قرارداد با فرض صحت موجه نبوده واستناد وکیل خوانده به مفاد ماده 402 قانون تجارت نیز به لحاظ بلاقید و شرط بودن ضمانت نامه مؤثر نمی باشد. بنابرأین با توجه به مراتب مذکور و اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه خواسته ارائه نگردیده، دادگاه ضمن رد مدافعات وکیل خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10و219و223 قانون مدنی ومواد 198و515و519و522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال بابت اصل خواسته مبلغ 000/085/800/4 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (21/1/1391) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است اجرأی دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد.
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی