متن رأی
در این پرونده آقای ر. ف. با وکالت بعدی آقایان الف. ع. و م. ح. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت بعدی آقایان ب. ب. و ح. م. از دادنامه شماره 00231 مورخ 22/3/89 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف با این توضیح که وکلای خواهان (تجدیدنظرخوانده) با استناد به کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت ضمن دادخواست اظهار داشته اند موکل در جهت دریافت وام از بانک تجارت برأی خوانده (تجدیدنظرخواه)، اقدام به رهن دادن ملک خود نزد بانک موصوف می نماید با این شرط که خوانده تا زمان سررسید چک 20/6/88 با پرداخت اقساط آن نسبت به فک رهن سند ملکی موکل اقدام نماید و در راستای تضمین اجرأی تعهد فوق اقدام به صدور چک شماره 956705 ـ 20/6/88 عهده بانک کشاورزی شعبه کلاردشت مازندران به مبلغ 000/000/500/1 ریال کرده است تا در صورت عدم اجرأی تعهد موکل بتواند در تاریخ سررسید وجه التزام ناشی از عدم اجرا را دریافت کند و با گذشت چندین ماه از تاریخ سر رسید و علیرغم تذکرات متعدد تاکنون اقدامی به منظور فک رهن انجام نداده است؛
لذا دادگاه بدوی دعوا را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات قانونی صادر کرده است. تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی در شرح موضوع اظهار می دارد به لحاظ ضرورت استفاده از وام درسال 80 مقرر گردید مبلغ 000/000/980 ریال از بانک تجارت شعبه کلاردشت وام دریافت شود و دو فقره ملک به انضمام سفته هایی در اختیار بانک قرار گیرد یک فقره از اسناد ترهینی از ناحیه اینجانب به مبلغ 000/000/350 ریال و دیگر سند ترهینی متعلق به پدر ایشان (تجدیدنظرخوانده) به مبلغ 000/000/160 ریال در رهن وام قرار داده شد از بابت تضمین فک رهن سند به اصرار نامبرده یک فقره چک به مبلغ 000/000/500/1 ریال یعنی ده برابر مبلغ ترهین ملک پدر ایشان در اختیار وی قرار گرفت البته نامبرده به صورت دوستانه و صرفاً از بابت این که عمل فک رهن انجام پذیرد این چک را مطالبه نمود بدون این که بحث ضرر و زیان و یا خسارت تأخیر در انجام تعهد در میان باشد. بعد ها متوجه شدم که سند ملک ترهینی از ناحیه وی به نام پدرش الف. الف.
است نه ایشان و اگر مبادرت به فک رهن می نمودم ممکن بود که نامبرده از استرداد چک خودداری ورزد، لذا بارها به وی پیغام دادم که سند آماده فک رهن است و چک را اعاده تا فک رهن انجام پذیرد لیکن نامبرده به معاذیر مختلف استنکاف ورزید و من دسترسی به وی نداشتم مع الوصف با مشاوره ای که با دوستان داشتم به من امید دادند که نامبرده از چکی که بابت تضمین عمل فک رهن داده شده استفاده نخواهد کرد مبادرت به انجام تسویه حساب بانکی در تاریخ 5/12/88 نموده و به وی اعلام کردم که فک رهن صورت پذیرفته است نامبرده موضوع را به وکیل خود احاله داد و مشخص گردید از این رهگذر منفعتی برأی خود ایجاد کرده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است. زیرا همان طور که از ملاحظه متن چک مشخص می شود چک مورد ترافع بابت تضمین فک رهن صادر و توافق طرفین نیز بر این مبنا شکل گرفته است.
اقتضای این توافق و موضوع اصلی آن و اثری که از این توافق حاصل می گردد همان است که اگر در نتیجه عدم پرداخت اقساط و تملیک ملک توسط مرتهن خسارتی متوجه صاحب سند ایجاد گردد، تجدیدنظرخوانده بتواند از محل چک خسارت خود را جبران کند. بنابرأین با ایفای تعهد و فک رهن و عدم اثبات وقوع ضرر و خسارت موجبی جهت وصول چک متنازعٌ فیه باقی نمی ماند و نفس انجام فک رهن مطلوب بوده و نه انجام آن در زمان خاص فک رهن موجب منتفی شدن مطالبه وجه چک موضوع دعوا شده، هم چنین تراضی طرفین درباره خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد هم پیشبینی نشده است، لذا مطالبه وجه چک ضمانت با انجام ضمانت قابل جمع نمی باشد.
ضمن این که اراده باطنی و قصد واقعی طرفین حاکم بر این توافق است و دادگاه مکلف است با تکیه بر مقصود واقعی طرفین و بر مبنای آن تراضی طرفین را نافذ بداند، استناد دادگاه بدوی به وصف تجریدی اسناد تجاری در موضوع مورد اختلاف صحیح نیست، چون چک تضمینی موصوف که موضوع ضمانت آن هم انجام شده (اگرچه با تأخیر)، خارج از عنوان چک تجاری دارد و ارتباطی با ثالث با حسن نیت هم ندارد که بتوان وصف تجریدی اسناد تجاری را مستند قرار داد، درخواست تجدیدنظر با بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد. از این رو ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم حکم به بی حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی