نمونه رای با موضوع: ابطال نامه شماره ... استانداری و اصلاحیه آن (که بدون شماره وتاریخ بوده) مبنی بر تعیین سرپرست شهرداری شهر ری و صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی ناشی از نامه مذکور، تقدیم د…

بعضی از اعضای شورأی شهر تهران دادخواستی به طرفیت استانداری تهران به خواسته ابطال نامه شماره. . . استانداری و اصلاحیه آن (که بدون شماره وتاریخ بوده) مبنی بر تعیین سرپرست شهرداری شهر ری و صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرأیی ناشی از نامه مذکور، تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره. . . در دفتر کل دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. پس از وصول دادخواست و بررسی آن و به لحاظ اهمیت موضوع و ضرورت استماع اظهارات آنها جهت صدور دستور موقت، طرفین برأی دادرسی در وقت فوق العاده دعوت شدند. به طور خلاصه شکات اظهار داشتند: «استاندار محترم تهران طی حکم شماره. . . مورخ. . . و همچنین حکم بدون شماره و تاریخ که در جلسه رسیدگی آن شعبه محترم از سوی معاونت محترم استاندار ارائه شده است، آقای (ح. ع. ) را به عنوان شهردار ری منصوب نموده است.

لذا با عنایت به قانون انتخابات شوراها و مواد 83، 84 و 85 قانون مذکور و همچنین ماده 71 قانون که انتخاب شهردار برأی شهر را از مهم ترین وظایف شورأی اسلامی آن شهر می داند و طبق مواد قانونی مذکور صرفاً در مواردی وزارت کشور یا استانداری می توانند اقدام به انتخاب شهردار به جانشینی از شورأی اسلامی شهر نمایند که بنا به دلایلی شورأی شهر منحل یا انتخابات آن متوقف و یا به هر دلیلی از حد نصاب قانونی افتاده باشد. لذا بدیهی است با عنایت به اینکه شورأی شهر فعلی طبق قوانین و مقررات منتخب مردم شهر ری نیز می باشند و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات نیز بر صحت آن مهر تأیید زده است و شورأی موصوف طبق بند 1 ماده 71 قانون شوراها اقدام به انتخاب شهردار تهران و شهردار فعلی منطقه 20 (شهرری) طبق مقررات قانونی نموده اند، فلذا موجبات قانونی برأی جانشینی وزارت کشور یا استانداری از طرف شورأی شهر محقق نشده است.

لذا شورأی اسلامی شهر کماکان معتبر و قانونی بوده و از طرفی استناد استاندار در نامه معترض عنه به تبصره 3 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورأی اسلامی فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد و هیچ گونه ارتباط به انتخاب شهردار از طرف وزارت کشور و استانداری به جانشینی از شورأی اسلامی شهر ندارد و قانون مذکور وظایف شورأی اسلامی شهر را در انتخاب شهردار تبیین نموده است. علیهذا با عنایت مطالب فوق الذکر بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات استانداری در انتصاب شهرداری برأی شهر ری مورد استدعا می باشد»;.

نمایندگان طرف شکایت در دفاعیات مکتوب و حضوری اظهار داشتند: اولاًـ حکم ارائه شده از ناحیه شکات که توسط استاندار محترم صادر گردیده و مستند شکایت بوده است، به موجب حکم اصلاحی (فاقد شماره و تاریخ) و مستنداً به مواد 71، ذیل ماده 83 و مستفاد از ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اصلاحات و الحاقات بعدی منسوخ گردیده و صدور حکم جدید بر اساس مصوبه مورخ 25/12/64 هیأت محترم وزیران (شماره ناخوانا) و پیشنهادات کمیسیون اصل 90 مجلس شورأی اسلامی، اعلامی به وزیر محترم کشور تحت شماره 90/3856/64199 مورخ 18/5/89 بوده است. ثانیاًـ ضمن استدلال به اینکه چنانچه مصوبات مذکور اجرا گردد، که وفق اقرار شکات در حال حاضر اجرا شده و شهر ری از تهران منتزع گردیده است، لذا چنانچه شهری به موجب قانون (مصوبات هیأت محترم وزیران و به موجب مجوز حاصله از قانون) از شهر دیگر جدا شود، رابطه حقوقی آن شهر با شورأی اسلامی سابق قطع و نتیجتاً فاقد شورأی اسلامی شهر بوده و مصداق ذیل ماده 83 از قانون مارالبیان می باشد.

استاندار باید جهت اداره امور جاریه شهر و مدیریت شهری و خدمات رسانی نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری و متعاقباً شهردار تا زمان برگزاری اولین انتخابات اقدام نماید. در غیر این صورت مدیریت شهری مختل می گردد و این استدلال شکات در جلسه، مبنی بر اینکه چون انتخاب اعضای شورأی اسلامی شهر تهران در دوره سوم توسط مردم ری برأی نامبردگان ایجاد حق کرده، بنا به مراتب فوق دارأی اشکال و ایراد بوده و مردود است. ثالثاًـ ایراد وارده بر حکم صادره از ناحیه استاندار محترم جهت تشویش ذهن مقام محترم رسیدگی کننده بوده زیرا چنانچه حکم مقام عالی استان را فاقد وجاهت قانونی بدانیم، بنابرأین انتزاع ری نیز غیر قانونی می باشد که این موضع صراحتاً بر خلاف قوانین می باشد. رابعاًـ قانوناً و منطقاً پذیرفته نیست که یک شهر از حیث محدوده حاکمیت تحت قلمرو یک فرمانداری باشد و مدیریت شهری آن جزء شهر دیگر و ملحق به آن باشد.

خامساً ـ وفق قوانین و مقررات پس از انتزاع یک شهر بلافاصله سرپرست شهرداری انتخاب می گردد و این در حالی است که بحث جدایی شهر ری از تهران از سال 1389 و بنا بر پیشنهادات کمیسیون اصل 90 به وزیر محترم کشور تحت شماره مارالبیان در حال پیگیری و بررسی کارشناسی در قسمت های ذیربط در وزارت کشور بوده و از آن تاریخ تاکنون نیز از طرف اعضای شورأی اسلامی شهر و شهرداری تهران مورد مخالفت قرار گرفته و نامبردگان تا این تاریخ از طرق مختلف در جهت جلوگیری از اجرأی مصوبه انتزاع اقدام نموده اند. مضافاً اینکه قابل ذکر است چنانچه از سال 1364 تاکنون مصوبه به موقع اجرا گذارده نشده، در حال حاضر که دولت، وزارت کشور و استانداری تهران اهتمام خود را در اجرأی مصوبه قرارداده اند، به موجب قانون نمی توان از آن جلوگیری نمود و مصوبه مزبور نیز از تاریخ تصویب تاکنون مصون از ایراد مراجع ذیصلاح باقی مانده است. سادساًـ قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد»; ایجاب می نماید که به محض جدایی یک شهر، لوازمات اداره آن شهر نیز بلافاصله تغییر یابد.

چنانکه در خصوص سایر شهرهای استان تهران بلکه کشور، این گونه اقدام گردیده و اگر شکایت نامبردگان در خصوص صدور حکم مزبور مورد موافقت واقع گردد، در اصل انتزاع و جدایی ری مورد خدشه واقع می گردد و باید پذیرفت که این اقدام استانداران محترم خلاف قانون می باشد. لیکن تا کنون این نحو اقدام از طرف تمام مراجع قانونی مصون از تعرض باقی مانده است. علیهذا بنا به مراتب فوق تقاضای رد شکایت و خواسته شکایت مورد تقاضاست. پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکایت شکات و دلایل آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات آن و اظهارات حضوری طرفین (شکات و معاون عمرانی استاندار محترم تهران و سایرین) و درج عین نوشته شکات و نمایندگان استانداری در گردش کار، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور دستور موقت می نماید