متن رأی
به تاریخ 16/6/1389 شرکت الف. (سهامی عام) دادخواستی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی، آقای پ. ح. به خواسته ابطال دادنامه شماره 1063 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تأیید دادنامه شماره 340 مورخ 18/2/88 صادره از شعبه 41 بدوی و خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که شرکت خواهان از جمله شرکت های دولتی بوده و لزوماً هر گونه تقلب و گران فروشی را از ناحیه آن منتفی دانسته است و در عین حال بااستناد به قراردادی بودن رابطه طرفین و خرید و فروش کالا و عدم شمول آن در زمره کالاهای مشمول قانون تعزیرات و مشمول صلاحیت مرجع مندرج در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا و وجودسیستم گارانتی در خصوص عیوب احتمالی کالا، تقاضای اتخاذ تصمیم را کرده است.
سازمان خوانده دعوی، با تقدیم لایحه و معرفی نماینده در مقام دفاع عنوان نموده است که مطابق اعلام تخلف سازمان بازرگانی، میزان تخلف خواهان 000/000/18 ریال تعیین و ماده 3 استنادی قانون مذکور را مربوط به عیوب در دوران ضمانت و گارانتی عنوان و به مراجعات مکرر خوانده دیگر دعوی در جهت تعمیر خودرو، و به جهت معیوب بودن کالا از ابتدای امر، استناد و در این راستا به جهت شمول موضوع در زمره ماده 2 قانون تعزیرات، تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است؛ و خوانده دیگر دعوی هم با برشمردن عیب های اتومبیل از ابتدا و مراجعات مکرر به عمل آمده و هزینه های پرداخت شده و عدم توجه خواهان بر این عیوب و در نهایت سوختن خودرو به اعتبار نقص در سیستم آن را کرده و بر این مبنا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.
دادگاه با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلمات محاکم دادگستری می باشند و لزوماً منطقی و قابل قبول نخواهد بود که در مقام شکایت رسیدگی کننده نیز یک مرجع شبه قضایی وابسته به قوه مجریه باشد و بر همین اساس است که دعاوی عدیده ای در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده و می باشد و در جائی که دیوان عدالت فاقد صلاحیت بوده و یا شاکی غیر از افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند، مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی صالح رسیدگی به موضوع خواهند بود؛
علاوه بر آن، ماده 3 استنادی خواهان مربوط به دوران ضمانت و گارانتی در خصوص ایرادهای خودرو بوده ودر جائی که به واسطه قصور خواهان و عدم توجه عمدی کالا به صورت معیوب در اختیار مشتری قرار می گیرد و علیرغم مسئولیت پذیری محض تولیدکنندگان خودرو در دنیا، از ارائه خدمات شایسته و بایسته امتناع می ورزد و در عین حال اساساً تخلفات مشمول قانون تعزیرات، عمدتاً از قبل انجام معامله حاصل پدیدار می گردد، زیرا در مقام عرضه کالا و انجام معامله است که گران فروشی و کم فروشی تحقق پیدا می نماید، خصوصاً آن که اقدام های خواهان در مقام تحویل و تسلیم خودرو، ولو در قالب قرارداد، وقوع تقلب و گران فروشی نبوده و خصوصاً در جائی که دولت در مقام اعمال تصدی قرارداشته نه اعمال حاکمیت؛
به ویژه آن که مطابق گزارش بازرسی بازرگانی، تخلف خواهان در خصوص خودروی تحویلی به خوانده و گران تر تمام شدن کالا به واسطه معیوب بودن ثابت و محرز بوده است، و دفاعیات خریدار خودرو هم مؤید این موضوع می باشد و انحصاری کردن این کالا و عدم اجازه در جهت رقابت سایر شرکت های تولید کننده با کالای تحویل شده در داخل، محدودیت فضای رقابت را ایجاد نموده و الا شرکت ها با ارائه خدماتی این چنین فضای لازم در جهت رقابت با سایر تولیدکنندگان را پیدا نخواهند کرد، که این موضوع برأی صنعت داخلی کشور شرأیط مساعدی را ایجاد نکرده و لزوماً با رقابتی شدن بستر تولید خصوصاً با کالای خارجی، صنعت خودروی کشور را در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد داد. بر این اساس و با توجه به نقص های اعلامی، اساساً اعتراض خواهان به آراء صادره که در مقام جبران حداقل خسارت وارده بر اشخاص است، مایه تعجب و شگفتی است. بدین وصف احکام صادره که در مقام وضع مجازات بر عملکرد خواهان که به علت کم فروشی و تقلب در کسب حادث شده است، منطبق بر موازین و مقررات بوده.
بنابرأین با استناد به مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و 197، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی