نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی آقایان 1-ف. 2-ک. شهرت هر دو س. 3- غ. س. و 4- خانم م. ج. با وکالت آقایان 1- م. ح. 2- الف. ف. به طرفیت خانم ز. ه. با وکالت خانم ها 1- م. الف. 2- ل. ن.

نسبت به دادنامه شماره 370-26/6/91 صادره از شعبه 91 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/67 و احراز و اثبات مالکیت خواهان و الزام خواندگان به تحویل و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ بنام خواهان صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می رسد چرا که از سوی شعبه 84 دادگاه بدوی و اول تجدیدنظر حکمی در خصوص الزام به تنظیم سندرسمی پلاک مذکور بین همین اصحاب دعوی صادر گردیده و به لحاظ قطعیت از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده، رسیدگی مجدد به دعوی مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست، دفاعیات وکیل محترم تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه دعوی حاضر با پرونده مطروحه در شعبه 84 بدوی و اول تجدیدنظر مشابه نبوده چرا که مستند دعوی مزبور قرارداد تکمیلی مورخ 2/10/70 بوده در حالی که مستند این دعوی مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/67 می باشد نیز موجه و صحیح نیست چرا که قانونگذار در بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً عنوان نموده « دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

»; بنابرأین صرف وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی کافی برأی داشتن اعتبار امر مختومه است بدیهی است قانونگذار برأی چنین مواقعی که سند جدیدی یافت شود و از طرفی حکم قطعی هم صادر شده باشد راه حل و ارائه طریق نموده به طوریکه در بند 7 ماده 426 در فصل سوم در مبحث جهات اعاده دادرسی عنوان داشته: «پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت نبوده است.

»; لذا از نظر این دادگاه حکم صادره از سوی دادگاه محترم بدوی در خصوص الزام به تنظیم سند مطابق با مقررات و موازین قانونی صادر نشده دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در خصوص الزام به تنظیم سند به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته های دیگر خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع و اثبات مالکیت چون خواسته الزام به تحویل و تسلیم ملازمه با تنظیم سند رسمی دارد و به عبارتی تا زمانی که تنظیم سند صورت نگیرد و مالکیت رسمی و قانونی خریدار محرز نگردد صدور چنین حکمی خلاف مقررات و ماده 22 قانون ثبت می باشد و از طرفی دعوی اثبات مالکیت نیز ملازمه با رسیدگی به دعوی تنظیم سند داشته و در واقع نتیجه هر دو دعوی یکی است و اگر دادگاه حکم به تنظیم سند صادر نمود در واقع به دعوی اثبات مالکیت نیز رسیدگی نموده بنابرأین طرح دعوی مزبور نیز به نحو مذکور قابلیت استماع نداشته دادگاه قرار عدم استماع دعاوی مزبور را ضمن نقض دادنامه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حضرتی- کیازاد