خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. 2- ر. 3 - ص. هر سه خ. 4- ع. م. 5- ع. م. همگی با وکالت آقایان الف. م. و م. ح. و نیز تجدیدنظرخواهی آقای الف. ج. با وکالت آقای ر. ک. به طرفیت آقایان1-م. 2-م. 3 - م. 4-م. 5 - م. 6- م. 7 - م. همگی خ. 8 -ز. م. نسبت به دادنامه شماره0333-2/5/90 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشند. آقای م. ط. وکالت تجدیدنظرخواندگان را عهده دار شده است براساس دادنامه موصوف، دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تخلیه چهارباب مغازه جز پلاک ثبتی 3783/116 تهران بخش12تهران به علت تجدیدبنا با توجه به احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان و وجود رابطه استیجاری فی مابین وحاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر مناسبات طرفین و گواهی تخریب و نوسازی ملک ازسوی شهرداری و با اتکا به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری مورد پذیرش قرارگرفته حکم تخلیه عین مستأجره. . . در قبال دریافت حق کسب و پیشه جمعاً به مبلغ یک صد و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان و پرداخت خسارت دادرسی در حق مستأجرین صادر شده است.
با تدقیق در نظریه هیأت کارشناسی ملاحظه گردید در نظریه تقدیمی سرقفلی و حق کسب و پیشه به طور جداگانه تعیین ضمن تفکیک مبالغ تعیین شده بخشی از مبلغ به عنوان حق کسب و پیشه تعیین که در نوع خود بی سابقه و تضییع حقوق مستأجرین را در پی داشته است به عقیده این دادگاه هر چند اصطلاحاً سرقفلی و حق کسب و پیشه دو مفهوم جداگانه ای می باشند و وجهی که ابتدائا مالک از مستأجر می گیرد سرقفلی و مبلغی که در زمان تخلیه به مستأجر پرداخت می شود در اصطلاح حق کسب و پیشه نامیده می شود لیکن قانونگذار ایران این دو اصطلاح را در یک مفهوم مورد استفاده قرار داده و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 که قانون حاکم در دعوی حاضر است اصولاً از حق سرقفلی نام برده نشده منحصراً از اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت استفاده شده و در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376 منحصراً از حق سرقفلی سخن گفته شده است در نتیجه به نظر می رسد در واقع دو اصطلاح مذکور دارأی یک ماهیت هستند و تفکیک آنها واجد اشکال است همچنان که عرف تجاری نیز قائل به تفکیک نشده است از این رو کارشناسان جهت ادای توضیح به دادگاه فرا خوانده شده که به شرح نظریه تکمیلی ارزش حق سرقفلی با لحاظ حق و حقوق صنفی فرضیه، متصوره اعم از کسب و پیشه یا تجارت مغازه های مستأجره را به شرح ذیل ارزیابی و برآورده کرده اند 1- مغازه پلاک آبی 102 (موتورسازی) مستأجر آقای الف.
ج. مبلغ 000/000/850 ریال 2- مغازه پلاک آبی 100 (کابینت سازی) مستأجر آقایان م. ر. و ص. خ. به مبلغ000/000/750 ریال 3- مغازه پلاک آبی 98 لوله کشی مستأجر آقای ع. م. به مبلغ000/000/500 ریال 4- مغازه پلاک آبی 2 (خواربارفروشی) مستأجر آقای ع. م. به مبلغ000/000/450 ریال نظریه تکمیلی کارشناسان به طرفین ابلاغ که اعتراض مؤثری از سوی آنان به عمل نیامده و نظریه هیأت کارشناسی مخالفتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی نیز ندارد. بنا به مراتب مذکور، هر چند در این مرحله ایراد و اعتراض موجهی که نقض و بی اعتباری اساس دادنامه معترضٌ عنه را توجیه نماید اقامه نگردیده و
رأی دادگاه
بدوی از جهت صدور حکم تخلیه نتیجتاً موافق مقررات قانونی صادر شده لیکن از جهت میزان حق کسب و پیشه یا تجارت که به مستأجرین تعلق می گیرد رأی دادگــاه نخستین واجد اشتباه بوده که مستلزم اصلاح است، از این رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 351 قانون مرقوم، ضمن رد اعتراض و با این توضیح که مبالغ مندرج در نظریه تکمیلی کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه به مستأجرین پرداخت خواهد شد، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحیه مذکور و در نهایت تأیید می گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه دوبحری - نورزاد