نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در پرونده کلاسه 890295 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی، آقای م. ن. به وکالت از 1- ش. 2 - خانم ط. 3 - خانم س. 4 - خانم س. 5 - خانم س. ، شهرت ردیفهای 2 الی 5 همگی ق. 6 - ح. م. 7 - ک. ب. ، ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای و. ج. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرأیی موضوع پرونده کلاسه 1417 ب اجرأی ثبت و صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و عملیات اجرأیی به جهت عدم استحقاق خوانده و عدم مشروعیت توقیف اموال موکلین با استناد به یک فقره چک شماره 340765 - 1014 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، توضیح داده است که خوانده دعوی در شرکت، دارأی سهام بوده و در تاریخ 15/4/1385 کلیه سهام خود را طی فروش نامه به موکلین وی منتقل نموده است.

خوانده در زمان حضور در شرکت، وامی را از بانک تجارت اخذ کرده که تمامی اعضاء سابق از آن منتفع شده اند لیکن در ارتباط با وام موصوف اموال شرکت چاپ، بدون جهات قانونی مورد توقیف واقع شده است. دادگاه بدواً مطابق تصمیم شماره 466-9/6/89 قرار توقیف عملیات اجرأیی موضوع ورقه اجرأیی شماره 1417 ب اداره ثبت اسناد ساری را صادر نموده، سپس با اقداماتی از جمله استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده اجرأیی مربوط، برابر دادنامه شماره 200725 - 26/7/90، قرار شماره 466-9/6/89 مرقوم را ملغی الاثر اعلام و حکم به رد دعوی خواهان ها داده است.

وکیل خواهان ها به مقام تجدیدنظرخواهی برآمده و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 000360 - 31/4/91 چنین رأی می دهد: «. . . . از آن‌جائی که بازداشت اموال تجدیدنظرخواهان در اجرأی عملیات ثبتی صورت گرفته است و تجدیدنظرخواهان هم در عملیات اجرأیی شخص ثالث به شمار می آیند که به روند اجرا و اموال مورد اجرا معترضند، لذا برگرفته از ماده 169 آیین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه که بیان می دارد: پس از شروع عملیات اجرأیی هر کس نسبت به آن شکایت داشته باشد می بایست شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید تا رئیس اداره ثبت محل به شکایت وی رسیدگی و رأی صادر نماید، حتی در مقررات فوق اعتراض به رأی رئیس اداره ثبت از ناحیه طرفین را قابل طرح در هیأت نظارت صلاحیتدار ثبتی محل دانسته است. بنابرأین طرح دادخواست این چنینی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ( خواهان های بدوی ) و رسیدگی [به] آن از ناحیه دادگاه نخستین به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه یاد شده، صحیح نبوده است.

لذا مستنداً به ماده 352 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را می شکند و به استناد ماده 169 از قانون صدرالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رئیس اداره ثبت محل را صادر و اعلام می نماید. . . . »; متعاقباً پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.