خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواهی آقای (الف.
) به وکالت از سوی تجدید نظرخواهان نسبت به دادنامه شماره 1034 مورخ 29/11/90 از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رأی داور به شماره 900001 مورخ 4/2/90 غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه بدوی مبنی بر عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق را صحیح و مطابق با قانون می داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی داند، زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به منزله اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی، که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع می باشد ولی نظر به اینکه برابر ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره 90001 مورخ 4/2/90 پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی توان بر خلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی می باشد و به اعتبار قرارداد خدشه ای وارد نشده، مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعاً خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد 351 و 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی،
رأی دادگاه
نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتاً تأیید می-شود. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امی- حسین خانی