خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواهی آقای (س. م. ط. ) با وکالت (م. ک. ) به طرفیت خانم (ف. پ. ) با وکالت (م. ت. الف. ) نسبت به دادنامه شماره 9009970200601354 مورخ 27/7/90 صادره از شعبه 236 دادگاه خانواده، مبنی بر الزام زوجه به تمکین نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، به عمل نیامده است و
رأی دادگاه
از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و تطبیق با قانون خالی از اشکال و مبراء از منقصت قضایی است؛ علی هذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون مارالذکر، ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نجفی رسا - نجم آبادی رأی دادگــاه حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای (س. م. ط. ) فرزند (س. م. ) با وکالت خانم (م. ک. ) به طرفیت خانم (ف. پ. ) با وکالت آقای (م. ت. الف. ) نسبت به دادنامه شماره 904196 همین شعبه که در پرونده 900416 و 901838 در مقام تأیید حکم بطلان الزام زوجه به تمکین در زندگی مشترک طی رأی شماره 9001354 مورخ 27/7/90 صادره از شعبه 236 دادگاه خانواده، صادر گردیده است، درخواست اعاده دادرسی نموده و با توسل به بندهای 3 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض دادنامه مذکور را مطرح و طی لایحه و دادخواست تقدیمی و اظهارات مطروحه در جلسه مورخ 20/6/1391 نزد دادگاه اجمالاً بیان نموده است که حکم صادره واجد اشکال قانونی است؛
زیرا در قانون تصریح شده که حق حبس برأی کسانی است که از شوهر خود تمکین ننموده و باکره می باشند، در صورتی که خوانده باکره نیست و حق حبس برأی وی متصور نیست و در مقابل وکیل زوجه به شرح اظهارات وی در جلسه مذکور با اشاره به دو فقره رأی وحدت رویه عنوان نموده که ماده 1085 (قانون مدنی) راجع به مطلق وظایف زن در مقابل مرد است و از سوابق (آرأی وحدت رویه) نیز می توان متوجه شد که اشخاصی که خواستار استفاده از این حق حبس بوده اند، باکره نبوده اند. اینک دادگاه با توجه به مراتب مذکور و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب حکایت محتویات پرونده زوجه مدخوله بوده و باکره نیست و تمسک به حق حبس در این شرأیط با وجود تصریح قانون گذار در ماده 1086 قانون مدنی فاقد توجیه قانونی است؛
لذا از این-رو دادنامه موضوع اعاده دادرسی به لحاظ استناد به اصول و مواد متضاد دارأی اشکال بوده و مستنداً به ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن با استناد به مواد 1103- 1107-1108-1114 و رعایت ماده 1086 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده مرحله نخستین به تمکین از خواهان و بازگشت به منزل و زندگی مشترک و ایفای وظایف زوجیت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است که تمکین منوط به تهیه منزل مستقل و اثاث البیت متعارف در شأن زوجه می باشد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نجفی رسا - نجم آبادی