دعوای «احراز وقوع تخلف» در دیوان عدالت اداری از دعاوی خاصی است که ماهیت آن با سایر دعاوی متفاوت است.
در این دعوا، هدف اصلی خواهان، اثبات و تأیید وقوع یک تخلف اداری یا قانونی توسط دستگاه اجرایی یا مأموران آن است تا بر مبنای آن، امکان پیگیریهای بعدی (اعم از جبران خسارت، ابطال تصمیم، یا اعمال ضمانت اجرا) فراهم گردد.
مبنای قانونی دعوای «احراز وقوع تخلف»
تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 مقرر می دارد:
« رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید»
پیش از اصلاحیه ۱۴۰۲، مطالبه خسارت بهطور عام در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی بود و دیوان عدالت اداری صرفاً دعوای «احراز تخلف» را میپذیرفت.
این امر باعث دوگانگی میشد: شاکی باید ابتدا در دیوان وقوع تخلف را ثابت کند، سپس جداگانه به دادگاه عمومی برود و خسارت بخواهد.
تبصره ماده ۱۰ با هدف تمرکز صلاحیت و جلوگیری از اطاله دادرسی مقرر کرده که اگر خسارت ناشی از تخلف در انجام وظایف قانونی یا ترک فعل دستگاههای اجرایی باشد، دیوان عدالت اداری هم صلاحیت احراز تخلف و هم صلاحیت صدور حکم به جبران خسارت را دارد.
شرایط اعمال تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری تنها در صورتی ممکن است که:
آثار حقوقی دعوای «احراز وقوع تخلف» در دیوان عدالت اداری
این تبصره باعث میشود دیوان عدالت اداری همزمان:
در نتیجه دیگر نیازی نیست شاکی برای خسارت ناشی از اقدامات غیرقانونی دستگاهها به دادگاه عمومی مراجعه کند.
نمونه هایی از دعاوی احراز وقوع تخلف علیه دستگاههای اجرایی
استخدامی:
دستگاه اجرایی برخلاف تکلیف قانونی، کارمند ایثارگر را تبدیل وضعیت نکرده است.
شعبه دیوان ابتدا تخلف دستگاه را احراز میکند.
سپس حکم به پرداخت خسارت ناشی از محرومیت وی از حقوق و مزایا صادر مینماید.
شهرداری:
شهرداری برخلاف قانون، پروانه ساختمانی را ابطال کرده و مالک متضرر شده است.
دیوان تخلف شهرداری را احراز میکند.
سپس شهرداری را به جبران خسارت ناشی از ابطال غیرقانونی پروانه محکوم میکند.
مالیاتی:
مأمور مالیاتی عوارض غیرقانونی مطالبه و وصول کرده است.
دیوان وقوع تخلف را احراز میکند.
سپس حکم به بازپرداخت مبلغ و جبران خسارت وارده میدهد.
این تبصره تحول بزرگی در نظام دادرسی اداری ایران است، چون برای اولین بار به دیوان عدالت اداری اختیار داده همزمان با «احراز وقوع تخلف»، به مطالبه خسارت ناشی از تخلفات دستگاههای اجرایی رسیدگی کند.
در عمل، این تبصره مسیر شهروندان را کوتاهتر و امکان احقاق حق را سریعتر کرده است.