بیمه کارگران ساختمانی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تأمین اجتماعی و حقوق کارگران است.
در ایران، به موجب قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن)، همه کارگران ساختمانی باید تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.
مبنای قانونی بیمه کارگران ساختمانی
ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی:
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد (7 %) حق بيمه سهم بيمه شده از مأخذ كسر حق بيمه از كارگران داراي پروانه مهارت فني شاغل مستقيم به عنوان سهم كارگر و معادل بيست و پنج درصد (25 %) مجموع عوارض صدور پروانه ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش تراكم ساختمان، تخريب و نوسازي بنا و تعميرات اساسي (علاوه بر عوارض پرداختي) به عنوان سهم مالك، اين كارگران را بيمه نمايد.
در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي كارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش مجموع عوارض تا معادل سي درصد (30 %) و به صورت سالانه حداكثر در سقف معادل دو و نيم درصد (2/5 %) بلامانع است.
تبصرههای اصلاحی ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی:
در سالهای اخیر تغییراتی در نحوه محاسبه حق بیمه ایجاد شده است؛ و آخرین تغییرات مربوط به سال 22/6/1402 است که مبنای محاسه حق بیمه کارفرما معادل بيست و پنج درصد (25 %) مجموع عوارض صدور پروانه ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش تراكم ساختمان، تخريب و نوسازي بنا و تعميرات اساسي (علاوه بر عوارض پرداختي) به عنوان سهم مالك است.
نحوه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی توسط مالک
بیمه کارگران ساختمانی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
موضوع بیمه کارگران ساختمانی در رویه دیوان عدالت اداری از مهمترین مسائل حقوقی و اجتماعی چند سال اخیر بوده است. چون بسیاری از اختلافها میان مالکان، شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی نهایتاً به دیوان عدالت اداری کشیده شده است.
رویه دیوان عدالت اداری در سالهای اخیر به سمت حمایت بیشتر از کارگران ساختمانی حرکت کرده است. دیوان بارها تأکید کرده که:
نمونه هایی از آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بیمه کارگران ساختمانی
۱. رأی وحدت رویه شماره ۱۸۳-۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۳/۴
۲. رأی شماره ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰
۳. رأی شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
۴. آرای شعب دیوان عدالت اداری پروندههای متعدد در سالهای اخیر
در نهایت باید گفت رویه دیوان عدالت اداری کاملاً در جهت حمایت از بیمهپذیری کارگران ساختمانی و جلوگیری از دریافت مبالغ غیرقانونی از مالکان است.بهویژه: