اختلاف در ارزشگذاری کالا در گمرک یکی از مهمترین و شایعترین اختلافات میان صاحبان کالا و گمرک است. این موضوع بهطور مستقیم بر میزان حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض تأثیر میگذارد.
مبنای قانونی ارزشگذاری کالا
طبق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیاتها، ارزش گمرکی کالا است.
ارزش گمرکی شامل:
بهای خرید کالا در مبدا (سیف – CIF)هزینههای بیمه و حمل تا اولین دفتر گمرکیسایر هزینههایی که به کالا تعلق میگیرد.مبنای اصلی تعیین ارزش کالا اظهارنامه گمرکی و اسناد خرید (فاکتور) است.در صورت اختلاف یا تردید، گمرک میتواند از سازوکارهای ارزیابی و کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات استفاده کند.
موارد ایجاد اختلاف در ارزشگذاری کالا
اختلافات معمولاً زمانی بهوجود میآید که:
گمرک فاکتور خرید را غیرواقعی یا صوری بداند (کماظهاری)نرخ ارز یا هزینههای جانبی (بیمه، حمل) مورد پذیرش گمرک نباشد.گمرک با استناد به ارزشهای استنباطی یا بانک اطلاعاتی ارزش کالاها (TSC) ارزش بالاتری اعلام کند.اختلاف در تعیین کشور مبدأ یا شرایط تحویل کالا (اینکوترمز) رخ دهد.مراحل رسیدگی به اختلاف در ارزشگذاری کالا
ارزیابی اولیه توسط گمرک: ارزش اظهارنامه بررسی میشود.ارجاع به کمیسیون بدوی حل اختلافات گمرکی بر اساس ماده 144 قانون امور گمرکی مصوب 1390: در صورت اعتراض صاحب کالا.کمیسیون تجدیدنظر گمرکی: در صورت اعتراض مجدد، پرونده در این مرجع رسیدگی میشود.دیوان عدالت اداری: اگر رأی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و خلاف قانون تشخیص داده شود، امکان شکایت به دیوان وجود دارد.رویه دیوان عدالت اداری در اختلاف در ارزشگذاری کالا
دیوان عدالت اداری در آرای متعدد تأکید کرده که اصل بر ارزش مندرج در اسناد خرید است و گمرک تنها در صورتی میتواند آن را رد کند که ادله و مستندات کافی بر صوری بودن یا غیرواقعی بودن اسناد داشته باشد.اگر گمرک بدون دلیل موجه به افزایش ارزش کالا اقدام کند، این اقدام قابل ابطال در دیوان است.دیوان عدالت اداری در موضوع اختلاف در ارزشگذاری کالا در گمرک آرای متعددی صادر کرده که رویه آن را روشن کرده است.در ادامه چند نمونه مهم از آرای هیأت عمومی و شعب دیوان را ذکر می گردد:
۱. اصل بر اعتبار اسناد خرید (فاکتور واقعی)
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۷۰۴ – ۱۳۹۷/۰۸/۲۹)موضوع: گمرک ارزش کالا را بر اساس TSC ( سیستم ارزش کالا) بالاتر از فاکتور خرید تعیین کرده بود.رأی دیوان: اعلام شد که «اصل بر صحت اسناد خرید و اظهارنامه است» و گمرک فقط در صورت وجود دلایل و مدارک کافی میتواند ارزش مندرج در فاکتور را مردود بداند.نتیجه: اقدام گمرک در افزایش ارزش کالا بدون دلیل قانونی ابطال گردید.۲. ممنوعیت اعمال سلیقه در ارزشگذاری
رأی شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری (پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۷۳۵ – سال ۱۳۹۶)موضوع: اختلاف بر سر ارزش قطعات صنعتی وارداتی.رأی دیوان: چون گمرک صرفاً با استناد به «احتمال کماظهاری» و بدون مدارک مستند ارزش را بالا برده بود، این تصمیم را خلاف اصل قانونی بودن و خارج از حدود اختیارات دانست.نتیجه: رأی کمیسیون حل اختلافات گمرکی نقض شد.۳. استفاده از بانک اطلاعاتی ارزش کالا (TSC) تنها در صورت فقدان اسناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۱۴۶۲ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۰)موضوع: گمرک با وجود فاکتور معتبر و رسید پرداخت بانکی، ارزش کالا را بر اساس TSC افزایش داده بود.رأی دیوان: تصریح شد که TSC صرفاً در مواردی کاربرد دارد که اسناد معتبر ارائه نشده باشد یا صوری بودن اسناد محرز گردد.نتیجه: رأی کمیسیون ابطال و گمرک ملزم به پذیرش فاکتور واقعی شد.۴. رعایت مقررات WTO و گات در ارزشگذاری
رأی شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۷۶۰ – سال ۱۳۹۹)موضوع: واردکننده استناد کرده بود که مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت (WTO) و اصل «ارزش معاملاتی»، گمرک نمیتواند خودسرانه ارزش کالا را افزایش دهد.رأی دیوان: استدلال واردکننده پذیرفته شد و دیوان اعلام کرد که «اصل، فاکتور خرید و قرارداد واقعی است و هرگونه انحراف از آن نیازمند دلایل متقن است».نتیجه: رأی کمیسیون تجدیدنظر گمرکی نقض شد.در نهایت آنکه با توجه به آرای دیوان عدالت اداری:
اصل بر اعتبار اسناد خرید و اظهارنامه است.گمرک تنها در صورت وجود ادله کافی بر صوری بودن یا غیرواقعی بودن اسناد میتواند ارزش را تغییر دهد.TSC یا ارزشهای استنباطی فقط در صورت فقدان اسناد یا اثبات صوری بودن آنها ملاک قرار میگیرند.هرگونه اعمال سلیقه یا افزایش ارزش بدون مستند قانونی، در دیوان عدالت اداری ابطال میشود.