رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۹ فُرم قرارداد قرض الحسنه منضم به بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال شد
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و در خصوص قرارداد قرضالحسنه به طرق ممکن از جمله قراردادن فُرم آن قرارداد در پایگاه اطّلاع رسانی آن بانک / مؤسّسه اعتباری صورت پذیرد.
۲. قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد صدرالذکر، تمهیداتی اتّخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقرّرات و ضوابط مصرّح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.
۳. پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلات گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران ) قرارگیرد.
بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر می باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمام واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.
– مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین امضاکنندگان زیر منعقد می گردد:
الف- بانک / مؤسّسه اعتباری ــــــــــــــــــــــــــــــ شعبه ــــــــــــ کد ـــــــــ به نشانی ــــــــــــــــــــــــــــــ با نمایندگی آقای / خانم ـــــــــــــــــ به عنوان قرض دهنده که از این پس در این قرارداد بانک / مؤسّسه اعتباری نامیده می شود.
ماده ۹ – قرض گیرنده و ضامن / ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک / مؤسّسه اعتباری اجازه و اختیار دادند هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سر رسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک / مؤسّسه اعتباری و یا بانک ها و سایر مؤسّسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض گیرنده منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک / مؤسّسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک / مؤسّسه اعتباری دراین خصوص برای قرض گیرنده و ضامن / ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاتباع می باشد.
تبصره ۱- هر گونه وجوهی که پس از سر رسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک / مؤسّسه اعتباری پرداخت و یا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت می شود، ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل قرضالحسنه اعطایی، کارمزد و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه میشود.
تبصره ۲- بانک / مؤسّسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن، از طریق نشانی مندرج در ماده (یک) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، حسب مورد به قرض گیرنده و ضامن / ضامنین اطّلاع میدهد.
این قرارداد در ۲۰ ماده و ۶ تبصره و در ……… نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک / مؤسّسه اعتباری، قرض گیرنده، ضامن / ضامنین و وثیقهگذار / گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطّلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن، به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. “
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۰۴/۱۷۵۶۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۹ توضیح داده است که:
” ۱- براساس ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوّب ۱۳۹۰ و تبصره آن، این بانک مکلّف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرم های یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و متعاقب آن طی بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳اداره کل مقرّرات، مجوزّهای بانکی و مبارزه با پول شویی این بانک جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
۲- در خصوص ادّعای خواهان مبنی بر مغایرت ماده ۹ فرم الحاقی قرارداد قرضالحسنه با ماده یک قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها» مصوّب ۱۳۸۶ مستحضر می دارد ماده یک قانون یاد شده، درمقام بیان ممنوعیت دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح توسط بانک ها در طرح های تولیدی می باشد، بنابراین بنا به تصریح قانونگذار حکم این ماده منحصر به تسهیلات پرداختی در طرح های تولیدی (اعم از کالا و خدمت) بوده و اساساً همان گونه که در عنوان این قانون و صدر ماده یک آن تصریح شده، هدف از وضع این قانون تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی می باشد. لذا تسرّی احکام آن به تسهیلات پرداختی در سایر سر فصل ها فاقد وجاهت قانونی است. مضافاً این که در فراز پایانی ماده یک به «دوره مشارکت» اشاره گردیده که صرفاً در خصوص عقود مشارکتی (ازجمله مضاربه، مشارکت مدنی و …)قابل تصوّر بوده و نتیجتاً حکم مندرج در این ماده از عقود مبادله ای (از جمله قرضالحسنه) منصرف است. بنابراین به دلیل خروج موضوعی عقد قرضالحسنه از ماده یک قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و …» مفاد فرم قرارداد قرضالحسنه منطقاً نمی تواند مغایرتی با ماده مذکور داشته باشد.
۳- با توجّه به عدم تعلّق سود به تسهیلات قرضالحسنه و مشخص بودن نرخ کارمزد این تسهیلات، گیرنده تسهیلات و ضامنین از ابتدا به حدود مسیولیت خود در بازپرداخت آگاهی داشته و وجود عبارت «غیرمستقیم» در متن مقرّر مورد اعتراض، موجب غرری شدن معامله نمی گردد.
۴- به لحاظ کمبود منابع قرضالحسنه و تکالیف متعدّدی که حسب قوانین و مقرّرات موضوعه جهت اعطای وام های قرضالحسنه بر عهده شبکه بانکی کشور گذارده می شود و با نظر داشت به ضرورت بازگشت هر چه سریع تر وام های مذکور به منظور میسّر شدن اعطای تسهیلات به تعداد بیشتری از مشمولین، حذف و کاهش ضمانت اجراهای قراردادی صرفاً منجر به صعوبت وصول مطالبات بانک ها و بالتبع عدم امکان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به سایر مشمولین خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق و عدم مغایرت مقرره مورد اعتراض با قوانین و مقرّرات حاکم، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعا است. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
با توجّه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۵ –۱۳۹۴/۱۲/۴و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ با استناد به ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوّب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرّراتی صادر کرده است که متضمّن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حساب های مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم از اموال آنها بودهاند، بنابراین ماده ۹ فُرم یکنواخت عقد قرضالحسنه منضم به بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل مقرّرات و مطالبات بانکی بانک مرکزی خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
