پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در نامهای به رئیس قوه قضاییه، تحلیل حقوقی و تحقیق کاربردی خود در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات را ارائه کرد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین، رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در نامهای خطاب به حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، تحلیل حقوقی و تحقیق کاربردی خود در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات را در قالب ۲۴ چالش و ۴۰ پیشنهاد اصلاحی ارائه کرد.
در نامه رئیس کانون وکلای قزوین به حجتالاسلام محسنی اژهای آمده است: احتراماً؛ پیرو فراخوان جنابعالی مبنی بر مشارکت و ارائه دیدگاه اصحاب رسانه و نخبگان در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴، طرح پیشنهادی که متضمن بررسی حقوقی در قالب تحقیق تجربی و کاربردی و مطالعات تخصصی در حوزه رسانه و حقوق عمومی است به حضور محترم ایفاد میگردد.
از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ حدود ۴۰ سال میگذرد. اگرچه این قانون در طول حیات چهلساله خود با تصویب قوانین اصلاحی و الحاقی، بارها دستخوش تغییر شده و بیشترین اصلاحات آن مربوط به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ بوده است اما همچنان با واقعیتهای موجود حوزه رسانه، بهویژه پیشرفت و توسعه فناوریهای نوین در عرصه اطلاعرسانی و تحولات حوزه حقوق ارتباطات و رسانه تناسب دقیقی ندارد.
اکنون و با توجه به فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات که افق روشنی را فراروی حقوقدانان، کارشناسان و فعالان رسانه قرار داده است، ضرورت عمل به قانون اساسی و توجه به قوانین بنیادینی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی در محتوا و شاکله قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران دوچندان به نظر میرسد.
بر همین اساس سعی شده است در راستای توسعه ملی و تحقق بخش مهمی از اهداف و آرمانهای ارزشمند انقلاب اسلامی و رعایت استانداردهای بینالمللی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از منظر حقوقی و رسانهای و منطبق با اصول بنیادین در نظام آزادی مطبوعات مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق جستجوی اخبار و اطلاعات، انتشار آزادانه مطبوعات، اصل شفافیت و استقلال رسانه، اصل برابری و رقابت سالم رسانهای و نیز اصول و قواعد حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات و … موردبررسی و تحقیق کاربردی قرار گیرد.
بیتردید، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و قانون اساسی صلاحیت ابتکار تقنینی در قالب ارسال لایحه به مجلس را برای قوای مقننه و قضاییه پیشبینی کرده است. با توجه به این واقعیت، آنچه در پی میآید نه ارائه متون پیشنهادی برای قانون بلکه بیشتر شناسایی چالشها و خلأها و درنهایت برجستهسازی آنها و ارائه نکات و گزارههای پیشنهادی برای اصلاح و تدوین قانون است.
۱. بازتعریف جامعومانع «مطبوعات» و «نشریات الکترونیکی»
در ماده ۱ قانون مطبوعات، تعاریفی از «مطبوعات»، «نشریه الکترونیکی» و «خبرگزاری داخلی» ارائه و بر انتشار آنها «بهطور منظم» و «بهطور مستمر» تأکید شده است.
در این ماده همچنین آمده است: «نشریه الکترونیکی، رسانهای است که بهطور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر مینماید.» و «خبرگزاری داخلی، مؤسسهای خبری است که در زمینه جمعآوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت مینماید.»
تبصره ۲ این ماده نیز اشعار میدارد: «نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.» و تبصره ۳ نیز مقرر کرده است: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»
همچنین در تبصره ۲ ماده ۹ قید شده است: «برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.»
و درنهایت در تبصره ۳ ماده ۹ ذکر میشود: «با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد.»
اولاً) تعاریف ارائهشده، ناقص و مجمل است.
ثانیاً) گرچه در آییننامه قانون مطبوعات، رسانه الکترونیکی کامل تعریف شده اما در شمول یا عدم شمول قانون نسبت به برخی رسانههای چاپی که صرفاً در فضای دیجیتال فعال هستند، ابهام وجود دارد.
ثالثاً)در ماده ۲ آییننامه قانون، فواصل منظم ذکر شده ولی همچنان معیارها و مرجع تشخیص انتشار «بهطور مرتب» و «بهطور مستمر» مشخص نیست.
۱- آیا نشریهای که مجوز چاپی دارد ولی صرفاً در شبکههای اجتماعی (محیط رقمی) منتشر میشود، تحت شمول قانون مطبوعات است؟
۲- آیا وبسایتی که مجوز اخذ کرده ولی صرفاً مبادرت به پخش فیلم و یا موسیقی میکند (نه خبر یا تحلیل یا مصاحبه یا گزارش) مشمول قانون مطبوعات است؟
۳- آیا نشریاتی که به دلایلی نظیر مشکلات اقتصادی یا موانع قانونی و … بهطور منظم و یا مستمر منتشر نشدهاند (مثلاً هفتهنامهای ۱ ماه منتشر نشده و دوباره منتشر شده است)، تحت شمول قانون مطبوعات نیستند؟
۴- آیا تبصره ۲ ماده ۹ شامل فضای الکترونیکی هم میشود؟ آیا وبسایت اطلاعرسانی دستگاه اجرایی (یا کانالها و صفحات رسمی سازمان در شبکههای اجتماعی) میتواند عنوان رسانه به خود گرفته و تحت شمول قانون مطبوعات باشد؟
۵- بسیاری از نشریات کاغذی، در فضای مجازی اقدام به راهاندازی وبسایت و یا کانال خبری نمودهاند و علاوه بر بارگذاری نشریه کاغذی خود در بسترهای دیجیتال، به انتشار سایر اخبار روز میپردازند… آیا اقدام آنها مشمول تبصره ۳ ماده ۹ و انتشار چند نشریه با یک پروانه است یا خیر؟
۶- با توجه به دامنه اثرگذاری وسیع رسانههای فعال در بستر دیجیتال، ضوابط و تعاریف مختص کانالها، صفحات و ابرگروههای تشکیلشده در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، آیا مشمول قانون مطبوعات بوده و مرجع و ضابطه نظارت بر این رسانهها تعریف شده است؟
- اصلاح و بازتعریف جامعومانع از مفاهیم پایه؛ مطبوعات و نشریات الکترونیکی و تفکیک و تعریف قالبهای رسانهای (پایگاه خبری، خبرگزاری، وبسایت اطلاعرسانی، شبکههای اجتماعی و موبایلی)
۲. رفع ابهام و پیشگیری از تفسیر سلیقهای در ماده ۳ قانون مطبوعات
در ماده ۳ قانون مطبوعات آمده است: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
معیار سازنده بودن انتقاد در تبصره ماده ۳ اینگونه آمده است «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.» درحالیکه اگر بر ابهامات نیفزوده و باعث برداشتهای شخصی از این ماده نشود، هیچگونه شفافسازی و ابهامزدایی صورت نگرفته است.
در قسمت اخیر تبصره، تنها عنوان توهین با توجه به تعریف آن در قانون مجازات اسلامی روشن و بدون ابهام است اما در خصوص مفاهیم تحقیر و تخریب با توجه به فقدان تعریف و وصف کیفری، اگر منظور مقنن تکرار و تأکید بر توهین باشد که حشو بوده و در غیر این صورت همچنان ابهام در حیطه شمول این عناوین باقی و راه بر تفسیر و تطبیق سلیقهای باز است. همچنین معیار و مرجع تشخیص منطق و استدلال مذکور در صدر تبصره بهعنوان شرط سازنده بودن نقد نیز نامشخص بوده و امکان تفسیر آن بر اساس سلیقه و منافع وجود دارد.
بر همین اساس، تعیین حدودوثغور روشن برای این ماده و محدودسازی امکان تفسیر موسع از ماده و تبصره، یکی از ضروریاتی است که اصول آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق انتقاد مشروع را تضمین میکند.
- حذف کلمه «سازنده» در ماده ۳ یا جایگزینی آن با کلمات «قانونی» یا «مشروع» جهت تأمین حق آزادی بیان و به رسمیت شناختن حق انتقاد مطبوعات و پیشگیری از تفسیر سلیقهای
- حذف قید «دارا بودن منطق و استدلال» در تبصره و اکتفا به قید «پرهیز از توهین، افترا و نشر اکاذیب»/ نمونه متن تبصره پیشنهادی: «انتقاد، اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مادام که متضمن عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نباشد، مجاز و مصداق انتقاد قانونی محسوب میشود.»
- حذف واژههای «تحقیر» و «تخریب» به دلیل فقدان وصف کیفری و عدم وجود تعریف دقیق و جامعومانع از آنها
۳. تعریف و احصاء مصادیق «اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات»
در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» و تبصره ۱ ضمانت اجرایی آن آمده است.
در این خصوص لازم به بیان است، مطابق دیدگاههای دکترین ارتباطات و نیز مقررات بینالمللی ناظر بر آزادی مطبوعات، اشکال اعمال فشار بر مطبوعات در قالب دستهبندیهای مشخصی تعریف شدهاند.
در برخی موارد سانسور مستقیم و رسمی با حذف مطالب و یا فیلترینگ و مسدودسازی انجام میشود و در برخی موارد با احضار، یا بازداشت یا تهدید خبرنگاران و یا حملههای سایبری و نفوذ به سایتها و شبکههای خبری و یا قطع و محدود کردن یارانههای مطبوعاتی یا ممانعت از توزیع آگهیهای دولتی و یا جریمههای سنگین مالی، ممانعت از فعالیت خبرنگار در رویدادها و نشستهای خبری، اعمال محدودیتهای غیرقانونی و …
- تعریف و احصاء مصادیق اعمال فشار و سانسور از سوی مقامات دولتی و غیردولتی ازجمله سانسور مستقیم و رسمی، فشارهای سیاسی و امنیتی، فشارهای اقتصادی و مالی، فشارهای صنفی و اجتماعی و سوءاستفاده از ابزارهای قانونی
۴. حمایت قانونی از حقوق معنوی و مالکیت فکری در آثار رسانهای
وفق قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ بهویژه مواد ۴ و ۵ آن، حق معنوی پدیدآورندگانی مانند خبرنگاران، اصولاً غیرقابل سلب و غیرقابلانتقال است و مواد مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون برن و موافقتنامه تریپس نیز بر «حق انتساب اثر به پدیدآورنده» تأکید دارند اما در قانون مطبوعات نسبت به حقوق معنوی و مالکیت فکری در آثار رسانهای اشاره دقیق و مشخصی نشده و صرفاً به یک تبصره اکتفا کرده است.
در تبصره ۳ ماده ۵ قانون مطبوعات آمده است: «مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان میباشد.»
ادبیات حاکم بر این ماده، دست مدیران رسانه را برای حذف نام خبرنگار و تثبیت اثر با نام نشریه و مالاً تضییع حقوق مالکیت فکری خبرنگاران باز گذاشته است.
چه بسیار خبرنگارانی هستند که مجبورند به دلیل بیکار نماندن، تحت قوانین نانوشته و بعضاً غلط رسانه متبوع خود، از حق مالکیت فکری خویش بگذرند. نمونه آن انتشار گزارشها، گفتگوها و تحلیلهای اختصاصی است که خبرنگار آنها را تهیه و به رشته تحریر درآورده ولی از درج نام خود در پای آن مطلب محروم میماند.
۲- نکته دیگر در همین زمینه، ضرورت ممنوعیت بازنشر مطالب اختصاصی رسانهها در سایر رسانههاست مگر با ذکر منبع و یا با رضایت اولین رسانه منتشرکننده.
- اصلاح تبصره ۳ ماده ۵ قانون مطبوعات و تمهید سازوکار برای تضمین حمایت قانونی از حقوق معنوی و مالکیت فکری در آثار رسانهای
- وضع مقرره مبنی بر اینکه «بازنشر مطالب اختصاصی یک رسانه توسط سایر رسانهها ممنوع باشد مگر با ذکر منبع و یا رضایت اولین رسانه منتشرکننده.»
۵. اصل حمایت از منابع خبری و ممنوعیت افشای هویت منابع خبری
یکی از اصول بنیادین در حوزه اطلاعات و ارتباطات که آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تضمین میکند، حمایت از منابع خبری است. در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته این اصل در ردیف حقوق بنیادین رسانهها قرار گرفته و حتی محاکم نیز بهسختی میتوانند خبرنگار را مجبور به افشای منبع کنند. در برخی کشورها، دادگاههای قانون اساسی تأکید کردهاند حفظ محرمانگی منابع جزو لاینفک آزادی مطبوعات بوده و افشای منابع جز به ضرورت مطلق و استثنایی ممنوع است.
در قانون مطبوعات ایران اما هیچ اشارهای به این موضوع نشده است. به همین جهت برای نزدیکتر شدن به استانداردهای بینالمللی و حمایت از آزادی بیان و تضمین حق دسترسی جامعه به اطلاعات، لازم است ضمن قانونگذاری در این خصوص، برای آن ضمانت اجرا مقرر و با تعیین استثنائات مانند دستور مقام قضایی، بین حمایت از منابع خبری و منافع عمومی تعادل ایجاد شود.
- ممنوعیت افشای هویت منابع خبری جز با رضایت آنها
- امکان افشای منبع در موارد استثنایی و صرفاً بهموجب دستور مقام قضایی صالح و برای حفظ امنیت ملی.
۶. تعیین استثنائات در محدودیتهای محرمانه
در تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات آمده است: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
همچنین در بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات یکی از موارد منع شده، «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی» است.
این دو حکم نشاندهنده یکی از تعارضهای بالقوه بین محدودیتهای قانونی و آزادی اطلاعرسانی است که حق دسترسی عمومی به اطلاعات وفق اصول ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهد چه آنکه از یکسو بسیاری از اطلاعات و اخبار میتواند به بهانه محرمانگی از دسترس افکار عمومی خارج شده و از سوی دیگر در صورت تخطی از آن مقررات و انتشار اخبار و اطلاعات طبقهبندیشده، نهتنها امکان توقیف نشریه را فراهم میآورد بلکه موجب شکلگیری بدون فایده پروندههای قضایی شده و این واقعیت با اصل برخورداری از حق جستجوی اخبار و اطلاعات در تعارض قرار میگیرد.
شاید بر همین اساس در لایحه ارسالی دولت وقت به مجلس با عنوان «قانون مطبوعات و خبرگزاریها» ماده زیر که از نقاط مثبت آن به حساب آمده، بهخوبی ذکر شده و قابلتأمل است:
«افشا و انتشار مطالب زیر، هرچند دارای طبقهبندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاریها مجاز است:
الف- مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها محیطزیست و سلامت عمومی را تهدید میکند.
ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادیهای اساسی
پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰-
ت- مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور»
- تعیین استثنائات ذیل مواد ۵ و ۶ قانون مطبوعات یا درج مادهای مشابه یا معادل آن.
۷. تفکیک جرائم و رعایت «اصل تناسب جرم و مجازات»
ماده ۶ قانون مطبوعات، در ۱۲ بند طیف گستردهای از جرائم با ماهیت و شدت متفاوت را در خود جای داده و همه را به یک چشم نگریسته و یک مجازات را برای هرکدام آنها در نظر گرفته است.
در تبصره ۲ آن ماده آمده است: «متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشد.» به عبارتی؛
جرمهایی نظیر «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی»، «اشاعه فحشاء و منکرات و…»، «افشای اسرار سری و …»، «افترا و توهین به اشخاص»، «توهین به اسلام و مقدسات و اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید»، «سرقتهای ادبی» ازلحاظ مجازات فرقی ندارند و باهم برابر بوده و با مجازات نشر اکاذیب ماده ۶۹۸ یکسان هستند!
پیامد عدم تفکیک بین جرائم علیه امنیت، اخلاق عمومی و حقوق فردی و اساساً یکسانسازی مجازات در ماده ۶ و تبصره ۲ آن، پیامدی جز ناعدالتی، ابهام قضایی و تفسیر سلیقهای ندارد.
همچنین واژه اصرار در متن تبصره ۲ فاقد وصف حقوقی بوده و به نظر میرسد منظور مقنن تکرار جرم میباشد که آن را مستوجب تشدید مجازات دانسته است هرچند میزان تشدید نیز بیان نشده و مجمل و قابل تفسیر رها شده است.
- اصلاح ماده ۶ و تبصره ۲ آن با تفکیک جرائم و رعایت اصل تناسب جرم و مجازات
۸. ابهامزدایی و شفافیت در جرم انگاری جهت جلوگیری از تفاسیر سلیقهای
علاوه بر بند فوق، اغلب موارد مندرج در بندهای دوازدهگانه ماده ۶ قانون مطبوعات، در قانون مجازات اسلامی تعریف و جرم انگاری شده است؛ مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا، اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسرار و … که با توجه به ارکان روانی، مادی و قانونی مربوطه قابلاثبات است و جرم انگاری موازی آن ذیل ماده ۶ علاوه بر اینکه ازلحاظ تنقیحی مشمول احکام مربوط به نسخ ضمنی میشود که بهنوبه خود راه را برای برداشت و تفسیر قانون هموار میکند.
اما ۴ بند از آن موارد ۱۲ گانه ابهامآمیز و مجمل بوده و میتواند دستمایه تفسیر سلیقهای و اعمال فشار بر رسانهها قرار گیرد. بهطور مثال در مورد بند ۱۲ (انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی) که جرم انگاری آن فاقد توجیهات منطقی و حقوقی است، تمایز بین «انتقاد مشروع» و «مجرمانه بودن انتشار مطالب علیه قانون اساسی» مشخص نیست.
– «… و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. (قسمت دوم بند ۱)
– ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بهویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند ۴)
– تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (بند ۵)
– انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی (بند ۱۲)»
بدیهی است که قانون اساسی نیز ممکن است واجد ایراد و اشکال باشد کمااینکه به خاطر اشکالات موجود در آن در سال ۶۸ موردبازنگری قرار گرفت. گرچه «اصل تفسیر به نفعمتهم» میتواند ضامن افراد در مواجهه با اتهام باشد اما این باعث نمیشود که قانونگذار جانب احتیاط را رعایت نکرده و از موارد مبهم و مجمل ابهامزدایی نکند. بهجرئت میتوان گفت، حجم بالای آرای مختلف و متفاوت از محاکم قضایی کشور در خصوص جرائم مطبوعاتی حاکی از فراوانی ابهام و اجمال در قانون مطبوعات است.
- بازنگری و تبیین دقیق موارد ابهامآمیز در ماده ۶ و یا در صورت لزوم حذف بندهای مبهم.
۹. پیشگیری از «تورم کیفری» و محدود کردن دامنه «جرم انگاری»
در ماده ۷ قانون مطبوعات مواردی که بیشتر جنبه تشریفاتی و اداری دارند، جرم انگاری شده است. بر اساس این ماده؛
» موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود:
الف – چاپ و انتشار نشریهای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه بهطور موقت یا دائم تعطیلگردیده است.
ب – انتشار نشریه بهگونهای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج – انتشار نشریه بهنحویکه با نشریات موجود یا نشریاتی که بهطور موقت یا دائم تعطیل شدهاند ازنظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحبامتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمیباشند.»
در نظریات و دکترین مربوط به سیاستهای تقنینی در جرم انگاری مطبوعاتی، عموماً جرائم مطبوعاتی را همان جرم انگاریهای حقوق جزا (بهویژه در حوزه نقض حقوق فردی و یا نقض حقوق عمومی، نظم و امنیت عمومی) میدانند با این تفاوت که در مطبوعات و از طریق مطبوعات جرم محقق شده است.
بنابراین بایسته و شایسته است با رعایت اصول تناسب مجازات، آزادی بیان و سیاست کیفری معقول، جرائم مطبوعاتی از تخلفات مطبوعاتی تفکیک و از موارد مصرح در بندهای الف تا د ماده ۷ (چاپ بدون پروانه، انتشار با مغایرت با تعهدات متقاضی، استفاده از نام و علامت مشابه یا عدم ذکر نام دیر مسئول و نشانی)، جرمزدایی شده و مسئولیت مدنی و یا تخلف اداری جایگزین آن شود. هرچند قانونگذار برای موارد مندرج در ماده ۷ علیرغم قید کلمه «جرم»، مجازاتی وضع و تعیین نکرده که خود حاکی از این امر است که منظور مقنن صرفاً تخلف مطبوعاتی بوده که در صورت تشخیص هیأت نظارت وفق تبصره ماده ۱۲ با توقیف نشریه مواجه میشود و البته نیازمند اصلاح ماده ۷ و حذف واژه جرم و نیز اصلاح تبصره ماده ۱۲ از حیث تکلیف هیأت نظارت به ارسال پرونده به دادگاه در موارد بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۷ میباشد چراکه با فقدان وصف کیفری، ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی وجهی ندارد.
از دیگر سو سیاست تقنینی قانونگذار قانون اساسی در حوزه مطبوعات را میتوان از اصل ۲۴ قانون اساسی برداشت نمود. در این اصل آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند» درواقع نگاه قانونگذار اساسی مبتنی بر اصل آزادی بیان است و این آزادی صرفاً محدود به دو مورد «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» نموده است و تأسیس محدودیتهای متعدد و جرم انگاریهای نوین در حوزه مطبوعات که منجر به تورم کیفری میشود در تعارض با قانون اساسی و اصولی مانند اباحه، برائت، آزادی بیان و آزادی مطبوعات است.
- تفکیک تخلفات مطبوعاتی از جرائم مطبوعاتی
- جایگزینی واژه «جرم» با واژههای «ممنوعیت» و یا «تخلف» در ماده ۷
- اصلاح تبصره ماده ۱۲ و حذف حکم الزام ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی در خصوص بندهای سهگانه ماده ۷
۱۰. تحدید نقش نهادهای اجرایی در رسانه و ممنوعیت استفاده از اعتبارات عمومی در تأسیس یا حمایت از رسانهها
در بخش اول ماده ۸ آمده بیان شده است: «انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است.» بااینوجود قانونگذار هیچ محدودیتی برای استفاده از محل بودجه عمومی پیشبینی نکرده است.
ماده فوق، بستر راهاندازی رسانه توسط دستگاههای اجرایی و استفاده از اعتبارات و بودجه سالیانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول در قالب کمک، هدیه، صلح بلاعوض و … را فراهم آورده که بالتبع دارای تالی فاسد و شائبه اعمالنفوذ و … میباشد.
ورود دستگاههای اجرایی و بخش عمومی (بهویژه شرکتهای تابعه آنها) به عرصه رسانه از جهت «منابع مالی» و «رانتهای اطلاعاتی» عملاً اصل برابری و رقابت سالم رسانهای را مخدوش میسازد.
همچنین وقتی رسانه از طریق دولت و دستگاههای اجرایی مدیریت شود به تریبون تبلیغاتی تبدیل شده و از فلسفه خود که انتقاد، نظارت و پرسشگری است، دور مانده و اساساً «اصل پاسخگویی و استقلال رسانهای» را زیر سؤال میبرد.
از طرفی، از منظر حقوق عمومی و «حیفومیل بیتالمال» نیز با چالش جدی روبرو خواهیم بود چه آنکه بسیاری از نشریات و پایگاههای خبری که نه مخاطبی دارند و نه اثرگذاری اما از بودجه عمومی ارتزاق کرده و باعث حیفومیل بیتالمال شده و درنهایت به دلیل وابستگی مالی و سازمانی به یکی از قوای سهگانه یا سایر دستگاههای اجرایی، نه کارکرد مطبوعاتی دارند و نه به قانون پاسخگو هستند. همچنین رسانه داری بخش عمومی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت کاهش تصدیگری دولت در تضاد و تعارض است.
- ممنوعیت اعطای مجوز نشریه به دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته به آنها بهجز وبسایت اطلاعرسانی (برای ارائه خدمات شفاف و اطلاعرسانی رسمی به شهروندان)
- ممنوعیت استفاده از بودجه سالیانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول در قالب کمک، هدیه، صلح بلاعوض به رسانههای تحت شمول قانون مطبوعات
۱۱. بازنگری و اصلاح شرایط دریافت مجوز
سن مقرر در ماده ۹ بهعنوان یکی از شرایط متقاضی امتیاز نشریه، ۲۵ سال تعیین شده است که با توجه به شرایط اجتماعی و دانشگاهی، بهتر است سن مزبور به ۲۲ سالگی (حداقلیترین سن برای دانشآموخته مقطع کارشناسی) کاهش یابد.
همچنین بند ۴ این ماده مبنی بر «عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامیکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.» نیز مبهم بوده و باید با عبارت دقیقتر «نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری» جایگزین شود.
از طرفی در بند ۵ ماده ۹ «داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزهای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون» بهعنوان یکی دیگر از شروط ذکر شده است.
عبارت «داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس» مبهم بوده و بهتر است به «دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا معادل آن» تغییر کند. همچنین داشتن «پایان سطح در علوم حوزهای» مبهم است چراکه مدرک سطح ۱ حوزه، معادل فوقدیپلم و مدرک سطح ۲، معادل کارشناسی میباشد.
علاوه بر این در بند ۱ بخش ب ماده ۹، قید شده است: «اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند: ۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.» حالآنکه هزاران شرکت ثبتشده و به عبارتی کاغذی وجود دارد که اعطای مجوز نشریه به آنها تبعات بسیار منفی را در پی دارد.
بر همین اساس، لازم است صرفاً به «طی کردن مراحل ثبت شرکت» اکتفا نشده و به شرکتی مجوز نشریه اعطا کرد که مجوزهای قانونی فعالیت در محدوده اساسنامه خود را نیز کسب کرده باشد.
در تبصره ۳ ماده ۹ عبارت «با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر ک
