وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز شنبه مورخ ۱۷ مرداد ماه، از تدوین شیوه نامه نظارتی کارگزاریهای فنی و مهندسی و حقوقی و فرآیند صدور پروانه برای متقاضیان خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و راهاندازی کارگزاریهای موضوع این ماده گفت: بر اساس این شیوهنامه، اشخاص حقوقی متقاضی دریافت پروانه کارگزاری باید مدارک ثبت شرکت یا مؤسسه، فهرست مشخصات سهامداران، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای شورای نظارت را ارائه کنند. بازرسیهای سازمان ثبت نیز باید به صورت دورهای از این کارگزاریها انجام شود تا بر نحوه فعالیت آنها نظارت صورت گیرد. همچنین هر کارگزاری برای راهاندازی سامانه خود باید یک فرد را به عنوان رابط فنی معرفی کند.
اخذ مجوز کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی از سازمان ثبت
وی گفت: تاکنون پنج شرکت برای تأسیس کارگزاری اقدام کرده و موفق به دریافت مجوز و پروانه شدهاند. البته هر شرکت میتواند در بخشهای مختلف کشور شعب و نمایندگیهایی ایجاد کند، اما صرف دریافت پروانه کارگزاری به معنای آغاز ارائه خدمات به متقاضیان نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ارائه خدمات به مردم نیازمند طی مراحل و احراز شرایط دیگری است و کارگزاریها باید مجوز فعالیت خود را از سازمان ثبت دریافت کنند. در حال حاضر نیز اتصال این کارگزاریها به سامانه ثبت در حال انجام است و پس از انجام آزمایشها و برقراری سرویس، کارگزاریها میتوانند آماده ارائه خدمات به مردم شوند.
وی درباره الزامات لازم برای صدور مجوز فعالیت کارگزاریها اظهار کرد: متقاضیان باید کارشناس امور ثبتی و حقوقی و همچنین کارشناس امور نقشهبرداری معرفی کنند، شعبه کارگزاری خود را راهاندازی کنند و گواهی مربوط به آزمون نفوذ را که باید توسط یکی از آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان فناوری اطلاعات انجام شود، ارائه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز از دیگر الزامات آغاز فعالیت کارگزاریهاست و پس از طی و احراز تمامی این مراحل، مجوز فعالیت صادر شده و کارگزاریها میتوانند ارائه خدمات به مردم را آغاز کنند.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در حوزه صدور مجوزها این است که مراجع متعدد، هر کدام برای صدور مجوز یا تأییدیه، زمانبندی و فرآیند خاص خود را دارند و متقاضی باید مراحل مختلفی را در دستگاههای گوناگون طی کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای نمونه، دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه زمان مشخصی را به خود اختصاص میدهد. همچنین دریافت گواهی نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نیازمند طی فرآیند جداگانهای است.
پیش بینی وثیقه جبران خسارت احتمالی در کارگزاری های فنی، مهندسی و حقوقی
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، تأییدیههای فنی و فناوری مرتبط با سامانهها نیز باید دریافت شود و اطلاعات و دادههای کارگزاریها باید به سرورهای داخلی متصل باشد. همچنین موضوع وثیقهگذاری نیز برای تضمین جبران خسارت احتمالی واردشده به مردم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متقاضیان باید علاوه بر انجام آزمونهای فنی و امنیتی در آزمایشگاههای مربوط، مجوزهای لازم را از اتحادیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمانهای مرتبط با امور نقشهبرداری و سایر دستگاههای ذیربط دریافت کنند. مجموع این فرآیندها باعث شده است راهاندازی کارگزاریها تا حدودی طولانی شود. با هماهنگیهای انجامشده و اتصال سامانهها به یکدیگر، فرآیند صدور مجوز و راهاندازی کارگزاریهای جدید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و شاهد فعال شدن سریعتر این کارگزاریها و ارائه خدمات آنها به مردم باشیم.
