لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
در خلال قوانین و مقررات پراکندهای که تا کنون به تصویب رسیده است، تکالیف و وظایف بسیار وسیعی برای دستگاه قضایی پیشبینی شده است که رسیدگی به بسیاری از این امور دارای پیچیدگیهای خاص رسیدگیهای قضایی نمیباشد و بسیاری از این موارد نیز فاقد ماهیت قضایی هستند. بر این اساس تمهید سازوکارهای غیرقضایی برای رسیدگی به آنها مقرون به صرفه و در عین حال سهل تر میباشد. از طرفی حذف عنوان مجرمانه رفتارهای غیرقانونی و جرایم کم اهمیت و کنترل اینگونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انضباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با موضوعات یادشده با سرعت و دقت بیشتری اعمال گردد و برای دستگاه قضایی مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم به نحو مطلوب فراهم شود.
لذا با توجه به گستردگی بیش از حد تدابیر حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرایم کم اهمیت در قوانین و مقررات کشور و با عنایت به اینکه رسیدگی به این موارد از طریق سازوکار قضایی، موجبات تراکم پروندهها در دادگاهها و در نتیجه اطاله دادرسی در مورد کلیه پروندهها و به ویژه جرایم مهم را فراهم میآورد و موجب افزایش هزینههای دولت و جامعه میگردد و با تأکید بر این واقعیت که کنترل این رفتارها با توسل به سازوکارهای ساده تر و سریعتر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضایی، مفید، کم هزینه و تاثیرگذارتر است، در راستای اجراء بند (۲) اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور قضازدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قوانین، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
ماده ۱ ـ در مواردی که به موجب این قانون از اعمال مجرمانه مذکور در قوانین جرمزدایی میشود، عناوین مجرمانه حذف و ر سیدگی به آنها با عنوان تخلف به شرح مواد آتی خواهد بود.
ماده ۲ ـ افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده غیرمجاز تردد میکنند، همچنین اشخاصی که محدودیتها و ممنوعیتهای موضوع ماده (۷) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴- با اصلاحات بعدی آن، را رعایت نمینمایند، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، به پرداخت جریمه نقدی که در جدول «میزان جرایم رانندگی در شهرها و جادههای کل کشور» و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین میشود، محکوم میگردند.
تبصره ـ وسایل نقلیه آلودهکننده، علاوه بر جریمه مورداشاره، برای رفع عیب به مراکز مجاز معاینه فنی خودرو هدایت میشوند و تردد مجدد آنها منوط به اخذ مجوز از مراکز یادشده میباشد. از تردد این وسایل تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل میآید.
ماده ۳ ـ صاحبان و مسؤولان کارخانجات، کارگاهها، نیروگاهها و شهرکها و مجتمعهای صنعتی آلودهکننده که بر خلاف ماده (۷) این قانون و مواد (۱۴) و (۱۸) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ۱۳۷۴- با اصلاحات بعدی آن، عمل نمایند، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین میگردد و همچنین الزام به رعایت استانداردها و ضوابط فنی مربوط محکوم میشوند.
ماده ۴ ـ صاحبان و مسؤولان منابع تجاری و اماکن عمومی و واحدهای خدماتی که برخلاف ماده (۲۴) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۴۷۳۱ ـ با اصلاحات بعدی آن، موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، پس از اخطار توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بیتوجهی نسبت به آن، در پایان مهلت تعیین شده، علاوه بر الزام به اصلاح منبع آلودهکننده، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین میگردد محکوم میشوند.
ماده ۵ ـ مسؤولان آلودگی حاصل از منابع خانگی و متفرقه و نیز عاملان آلودگی صوتی، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین میگردد و همچنین الزام به اصلاح منبع آلودهکننده محکوم میشوند.
تبصره ـ در صورتی که منبعآلودهکننده صوتی، وسیله نقلیه موتوری باشد، مرتکب توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به جریمه نقدی که در جدول «میزان جرایم رانندگی در شهرها و جادههای کل کشور» تعیین میشود، محکوم میگردد. چنانچه آلودگی یادشده ناشی از عیب وسیله نقلیه باشد، طبق تبصره ماده (۲) این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۶ ـ میزان جریمه نقدی موضوع مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون ، مطابق سازوکار زیر بر اساس آییننامهای که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین میگردد:
۱- در مورد آلودگی هوا: ازحاصلضرب حجم کلی خروجی درماه (بر حسب متر مکعب)، میزان آلودگی، ضریب ریالی و ضریب حساسیت منطقه؛ برای آلایندهترین عامل
۲- در خصوص آلودگی صوتی: از حاصلضرب مقدار افزایش آلودگی صوتی از حد استاندارد (برحسب دسیبل)، زمانتولید (برحسب ساعت)، ضریب (۲) در صورتی که زمان تولید در شب باشد، ضریب ریالی (۱۰۰۰ ریال بر دسیبل) و ضریب حساسیت محیط
تبصره ـ منظور از خروجی، هوای آلوده و یا اصواتی است که از واحد به محیط تخلیه میشود.
ماده ۷ ـ متن زیر جایگزین مواد (۱۱) و (۱۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ با اصلاحات بعدی آن و مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴- میگردد:
سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مقررات و ضوابط مربوط، کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی را که میزان آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، شناسایی نموده و مراتب را کتبًاً با تعیین نوع و میزان آلودگی و ذکر دلایل، به صاحبان یا مسؤولان آنها اعلام خواهد کرد تا ظرف مدت معینی که توسط سازمان تعیین میشود، نسبت به کاهش یا رفع موجبات آلودگی یا خودداری از کار و فعالیت مربوط اقدام کنند.
چنانچه در پایان مهلت تعیین شده، نسبت به انجام موارد مذکور اقدامی صورت نگیرد، به درخواست سازمان و دستور هیأتهای صلاحیتدار موضوع ماده (۱۷) این قانون از کار و فعالیت یادشده جلوگیری به عمل خواهد آمد. اعتراض به این دستور طبق مقررات تجدیدنظرخواهی مندرج در این قانون میباشد.
ادامه کار و فعالیت واحدهای مزبور، منوط به رفع یا کاهش آلودگی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست ویا صدور رأی از هیأتهای مورداشاره خواهد بود. در صورتی که صاحبان یا مسؤولان واحدهای مذکور، بدون کسب نظر و اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست و یا بدون صدور رأی از سوی هیأتهای مورد اشاره، مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت نمایند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضایی محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- در صورتی که صاحبان یا مسؤولان منابع آلودهکننده مذکور در این ماده، با دلایل مستند و قابل قبول سازمان، اثبات نمایند که ظرف مهلت تعیین شده کاهش یا رفع آلودگی عملی نمیباشد، سازمان میتواند مهلت مذکور را فقط برای یکبار تمدید نماید.
تبصره ۲- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ، استانداردهای لازم برای هر منطقه را با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن منطقه تهیه نموده و در اختیار واحدهای مربوط قرار دهد. حد مجاز استانداردهای محیط زیست موضوع این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- رییس سازمان میتواند در شرایط اضطراری، در مورد منابع آلودهکنندهای که فعالیت آنها خطرات فوری در برداشته باشد، بدون اخطار قبلی، دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت بدهد. در صورت استنکاف، هیأتهای مورد اشاره به ترتیب مندرج در این ماده، رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهند نمود.
ماده ۸ ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب وفق مقررات این قانون ، در مورد بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر خسارت وارده؛ و در خصوص بند (۵)، با توجه به نوع درخت از چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر اصله درخت و در مورد بندهای (۶) و (۷) نیز معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط هر واحد دامی در سال که هر ساله توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام میشود، محکوم میگردد:
۱- بریدن، ریشه کن کردن، سربرکردن و سوزانیدن نهال، درختچه و درخت، تهیه چوب و هیزم و زغال و سایر محصولات چوبی از منابع ملی و تودههای جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
۲- بریدن و ریشهکن کردن و سوزانیدن بوتهها، خارها و درختچههای بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی وکلاپرس
۳- آتش زدن مراتع، چمنزارها و نیزارها
۴- بهرهبرداری غیرمجاز از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی که فهرست آنها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و منتشر میشود.
۵- مبادرت به کت زدن یا پیزدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی
۶- چرانیدن دام در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است.
۷- چرانیدن دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر پروانه و ظرفیت مجاز، ورود دام به مرتع قبل از موعد مندرج در پروانه و یا عدم خروج دام از مرتع پس از انقضاء مدت مندرج در پروانه
تبصره ۱- در تمام موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این ماده، عین مال حاصل از تخلف و آلات و ادوات قطع، بریدن، کندن و سوزاندن از قبیل اره برقی ضبط و به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی آن، عمل میشود. در خصوص بند (۷) این ماده نیز هیأتهای رسیدگیکننده ضمن صدور دستور مبنی بر خارج نمودن دام غیرمجاز از مرتع، میتوانند به عنوان تتمیم یا تکمیل ضمانت اجراءهای مربوط، به کاهش تعداد دام مجاز مندرج در پروانه و یا تعلیق موقت پروانه از یک تا سه ماه و در صورت تکرار از سه ماه تا یک سالحکم دهند.
تبصره ۲- انجام عملیات مذکور در بند (۲)، در صورتی که به منظور زراعت، درختکاری، ایجاد بادشکن، مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوایج دیگر اهالی باشد، با اجازه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و طبق ضوابط و شرایطی که از طرف سازمان یادشده تعیین میشود، مجاز است.
ماده ۹ ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب و مرتکب در مورد بندهای (۱) تا (۵) به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش شکار و صید، مشروط بر اینکه حداقل میزان جریمه مذکور از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد و در خصوص بند (۶) به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم میشود:
۱- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه
۲- شکار و صید جانوران وحشی عادی بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه
۳- حمل، نگهداری، عرضه، فروش و صادر نمودن جانوران وحشی عادی زنده یا کشته و اجزاء آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست
۴- شکار و صید جانوران وحشی عادی در مناطق، فصول و ساعات ممنوع مقرر
۵- شکار و صید جانوران وحشی عادی، خلاف محدودیتها و ممنوعیتهایی که سازمان حفاظت محیط زیست در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و نیز شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی
۶- از بین بردن رستنیها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوتهکنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده وپناهگاههای حیات وحش
تبصره ـ ارزش محصولات موضوع این ماده، از سوی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت تعیین میگردد.
ماده ۱۰ ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید به پرداخت جریمه نقدی از یک تا سه برابر ارزش محصول و در مورد بند (۴) این ماده، به پرداخت جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش کارشناسی شده آلات و ادوات مربوط محکوم میشود:
۱- انجام فعالیت صیادی از سوی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۴ـ
۲- انتقال غیرمجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیرمجاز؛
۳- عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی
ماده ۱۱ ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش محصول محکوم میشود، مشروط بر اینکه حداقل میزان جریمه مذکور از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد:
۱- صید در مناطق، فصول و ساعات ممنوع مقرر
۲- صید گونههایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است.
۳- صید گونههایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.
۴- حمل و نگهداری محصولات صیدشده غیرمجاز در شناور
۵- حمل و نقل، عرضه، فروش، عملآوری و صادر نمودن محصولات صیدشده غیرمجاز
ماده ۱۲ ـ عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و یا ارایه اطلاعات غیرواقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده به ترتیب مقرر در قانون یادشده و مقررات اجرایی آن و همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علایم، اسامی، حروف و شمارههایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن میسازد، تخلف محسوب شده و مرتکب به جریمه نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و الزام به انجام تکالیف قانونی مربوط محکوم میشود.
ماده ۱۳ ـ صید هر نوع ماهی و آبزی در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها، رودگاهها، مصبها، خلیجها ورودخانههای مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانهها و همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری محصولات یادشده اعم از اینکه به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی و یا به هر صورت دیگر عملآوری شده باشد، بدون اخذ پروانه لازم از سازمان شیلات ایران تخلف محسوب شده و متخلف علاوه بر ضبط عین مال به نفع این سازمان به جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر بهای مال کشف شده محکوم میشود.
تبصره ۱- مسافت از مصب هر یک از رودخانهها توسط سازمان شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- حمل و نگهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان موضوع این ماده برای مصرف شخصی حداکثر تا ده کیلوگرم از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۳- سازمان شیلات ایران مکلف است در صورت برایت متهم به ارتکاب تخلف، بهای محصولات ضبط شده را بر اساس نرخ خرید از صیادان مجاز بپردازد. برای ماهیها و سایر آبزیان عملآوری شده، نرخی که در هر مورد از طرف این سازمان تعیین میگردد، ملاک عمل خواهد بود. برای ماهیها و سایر آبزیان مذکور در این ماده که سازمان مذکور آنها را فاسد یا خارج از استاندارد تشخیص دهد، در صورت برایت متهم به ارتکاب تخلف، وجهی پرداخت نخواهد شد.
ماده ۱۴ ـ تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تأسیسات و کلهام صیادی در رودخانههای موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس ـ مصوب ۱۳۵۸- و رودخانههایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر آبزیان تعیین شده است، بدون اجازه سازمان شیلات ایران تخلف محسوب شده و چنانچه متخلف پس از اخطار سازمان یادشده، در مهلت معین شده اقدام به رفع مانع ننماید، به رفع مانع ایجادشده و اعاده وضع به حال سابق و پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود.
تبصره ـ صلاحیت سازمان شیلات ایران در رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده، مانع صلاحیت وزارت نیرو در جمعآوری موانع غیرمجاز یادشده و اعاده وضع به حال سابق نخواهد بود.
ماده ۱۵ ـ هیأتهای رسیدگیکننده به تخلفات این حوزه میتوانند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، علاوه بر ضمانت اجراءهای پیشبینی شده، یک یا دو مورد از ضمانت اجراءهای زیر را نیز حسب مورد و متناسب با خصوصیات مرتکب و نوع تخلف ارتکابی و دفعات و مراتب ارتکاب تخلف، مورد حکم قرار دهند:
۱- الزام به گذراندن دورههای آموزشی با هزینه متخلف
۲- کاهش سهمیه شکار و صید مندرج در پروانه از سی درصد (۳۰% ) تا هفتاد درصد (۷۰%)
۳- ایجاد محدودیتهای زمانی و مکانی، روشی، گونهای، ابزاری در شکار و صید
۴- تعلیق پروانه شکار و صید یا پروانه حمل اسلحه شکاری یا پروانه بهرهبرداری از یک ماه تا یکسال و لغو آنها به صورت دایم، با توجه به دفعات و تکرار تخلف
۵- محرومیت از اخذ پروانه شکار و صید یا پروانه حمل اسلحه شکاری یا پروانه بهرهبرداری به طور موقت از یک ماه تا یکسال و یا به صورت دایم، با توجه به دفعات و تکرار تخلف
۶- ضبط محصولات صید و پرورشی و همچنین آلات و ادوات شکار و صید از قبیل تور، دام، قلاب ماهیگیری، کرف شناور، تفنگ، فشنگ، دوربین چشمی به نفع دولت
۷- توقیف شناورهای غیرمجاز به طور موقت تا زمان اخذ مجوز لازم ، مشروط بر اینکه مدت یادشده از سه ماه تجاوز ننماید.
۸- تعلیق گواهینامه رانندگی و توقیف موقت وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده در ارتکاب تخلف از یک ماه تا یکسال، مشروط به احراز علم و اطلاع مرتکب از غیرمجاز بودن شکار و صید، در خصوص بند (۳) ماده (۹) این قانون
۹- ضبط عین مال حاصل از تخلف و آلات و ادوات قطع از قبیل اره برقی و یا تعلیق موقت پروانه چرا از یک تا سه ماه و در صورت تکرار از سه ماه تا یکسال؛ بر حسب مورد در خصوص هر یک از مصادیق مندرج در بند (۶) ماده (۹) این قانون
ماده ۱۶ ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و متخلف علاوه بر اعاده وضع به حال سابق بر حسب مورد، در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، به جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد بند (۴) این ماده، از یک تا دو برابر ارزش چاه و قنات مربوط، محکوم میگردد:
۱- هر کس عمدًاً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازهگیری آب کند و یا به نحوی از انحاء امر بهرهبرداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
۲- چنانچه دارنده پروانه، برخلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱- و یا آییننامههای اجرایی آن و یا شرایط مندرج در پروانههای صادره عمل نماید.
۳- در صورتی که دارنده پروانه بهرهبرداری، بدون اخذ مجوز لازم مبادرت به تغییر کاربری مندرج در پروانه بهرهبرداری نماید.
۴- هر کس بدون رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب۱۶۳۱- به حفر چاه، قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت ورزد.
تبصره ـ هیأتهای رسیدگی کننده به تخلفات موضوع این ماده، میتوانند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، علاوه بر ضمانت اجراءهای یادشده، حسب مورد نسبت به تعلیق یا لغو پروانههای صادره و یا تقلیل میزان بهرهبرداری مندرج در پروانه مربوط نیز حکم دهند.
ماده ۱۷ ـ رسیدگی به تخلفات مذکور در این بخش، حسب مورد در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مربوط به هر حوزه است که به ترتیب زیر شکل خواهد گرفت:
هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات موضوع این فصل، میتوانند حسب مورد در اداره جهادکشاورزی و ادارات وابسته به وزارت نیرو و همچنین اداره حفاظت محیط زیست مستقر در هر شهرستان تشکیل شوند. در شهرستانهای فاقد ادارات یادشده و همچنین در شهرستانهایی که هیأتهای بدوی تشکیل نشده اند، به تخلفات یادشده در ادارات ذیربط نزدیکترین شهرستان مجاور رسیدگی میشود.
رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیأتهای بدوی هر دستگاه در صلاحیت «هیأتهای تجدیدنظر» خواهد بود که حسب مورد در سازمانها و ادارات کل مربوط در مرکز هر استان تشکیل میشوند.
ماده ۱۸ ـ هیأت بدوی با حضور یکی از دارندگان پایه قضایی که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب میگردد، حسب مورد مدیر یا نماینده حقوقی اداره مربوط، فرماندار یا نماینده او و دو کارشناس تشکیل میشود.
هیأت تجدیدنظر نیز در مراکز استان با حضور یکی از قضات تجدیدنظر دادگاههای استان، حسب مورد رییس سازمان جهادکشاورزی، رییس تشکیلات وابسته به وزارت نیرو و مدیر کل حفاظت محیط زیست (یا نماینده حقوقی آنان)، استاندار یا نماینده او و دو نفر کارشناس تشکیل میشود. اتخاذ تصمیم بر اساس رأی اکثریت هیأت است.
تبصره ـ کارشناسان عضو هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، به پیشنهاد رییس دستگاه مربوط از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان موضوع ماده(۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹- یا کارشناسان حوزه نظامهای مهندسی و نیز کارشناسان خبره محلی انتخاب و حسب مورد با تأیید رییس دادگستری شهرستان یا رییس کل دادگستری استان به عضویت دایمی هیأتهای مذکور در خواهند آمد.
ماده ۱۹ ـ آراء هیأت بدوی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر است.
بخش دوم ـ حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
ماده ۲۰ ـ ارتکاب اعمال زیر حسب مورد از سوی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی، تخلف از اصول ایمنی کار با اشعه محسوب شده و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراءهای پیشبینی شده محکوم خواهد شد:
۱- عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیشبینی شده و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، جریمه نقدی از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- به کار گرفتن افراد بدون انجام آزمایشهای پزشکی لازم پیش از استخدام و یا بدون مراقبتها و آزمایشهای دورهای پزشکی در مدت اشتغال به کار با اشعه، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
۳- بهکار گرفتن افرادی که به موجب ماده (۱۰) قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸ـ این کار برای آنان ممنوع اعلام شده است، جریمه نقدی از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴- کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون حفاظت در برابر اشعه توسط اشخاص نامبرده در موارد یادشده، جریمه نقدی از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵- بهرهبرداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و یا تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی، جریمه نقدی از پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۶- بهرهبرداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اخذ مجوز لازم از واحد قانونی مربوط یا بدون نظارت شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت، جریمه نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۷- اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد، جریمه نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ماده ۲۱ ـ ارتکاب اعمال زیر حسب مورد از سوی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی، تخلف محسوب شده و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراءهای پیشبینی شده محکوم خواهد شد:
۱- هرگونه تبلیغات بیاساس که موجب گمراهی بیماران یا مراجعان باشد یا انتشار آگهی تبلیغاتی که بهتشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور برخلاف اصول فنی و شؤون پزشکی و بهداشتی و یا عفت عمومی باشد، بازداشتن بیمار از درمان صحیح با وعدههای دروغ، مانند تعیین دقیق طول مدت درمان و یا فریب بیمار با بستن پیمان و به طور کلی دادن هرگونه وعده فریبنده و همچنین استفاده از عنوانهای مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا روشهای دیگر، توسط پزشکان و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی یا متصدیان هر یک از مؤسسات پزشکی، دارویی و سایر مؤسسات مندرج در ماده (۱) قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴ـ جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- تجویز و یا به کارگیری داروها، مواد شیمیایی و فرآوردههای بیولوژیک غیرمجاز، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- دخل و تصرف و یا تغییر در نسخههای پزشکی توسط مسؤول فنی داروخانه بدون اجازه پزشک معالج به هر صورت که باشد، جریمه نقدی از پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره ـ ارایه داروی هم فرمول از نظر مواد مؤثر به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک، دخل و تصرف یا تغییر در نسخه محسوب نمیشود، اما ارایه داروی غیر هم فرمول از نظر مواد مؤثر به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک، دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی محسوب میگردد. مرجع تشخیص مواد مؤثر، حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور است.
۴- دخالت داروسازان در امور مختص طبابت جز در مورد کمکهای نخستین پیش از رسیدن پزشک، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵- انجام آزمایشهایی که متخصصان شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی، صلاحیت انجام آن را ندارند، جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور حسب مورد موظفند ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ، فهرست آزمایشهایی را که متخصصان موضوع این بند صلاحیت انجام آن را دارند به تفکیک مشخص نمایند.
۶- ترغیب، الزام، اکراه، جذب و هدایت غیرمتعارف بیمار به مراکز و مؤسسات مندرج در ماده (۱) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی آن، توسط پزشکان و غیرپزشکان به هر نحو و با انگیزه سودجویانه از قبیل استفاده مادی یا اخذ امتیاز در قبال معرفی بیمار به مراکز و مؤسسات یادشده، جریمه نقدی از پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تبصره ـ در مورد تخلف موضوع این بند، چنانچه مرتکب جزء صاحبان حرف پزشکی و دامپزشکی باشد، علاوه بر جریمه نقدی به
