تصویبنامه شماره ۵۵۹۲۶/ت۶۴۳۹۹هـ مورخ ۶/۶/۱۴۰۵ هیئت وزیران
مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نیروهای شرکتهای خصوصی طرف قرارداد در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاههای مشمول مقررات خاص نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را به شرح زیر تصویب کرد:
نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی
ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند؛
الف – سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
ب- شرکت: شرکتهای موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاههای مشمول مقررات خاص
پ- نیروهای شرکتی: نیروهای تمام وقت شرکتها که با رعایت قوانین مربوط محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا میشود.
ت- نمونه قرارداد: چارچوب قراردادی که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این تصویبنامه تهیه و برای انعقاد قرارداد با شرکتهای مشمول به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد.
ت- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای اجرایی مشمول قوانین و مقررات خاص از جمله مشمولین ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵
ماده ۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات هر یک از نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی شغل محل اشتغال و سایر مواردی که سازمان اعلام میکند، در سامانه یکپارچه نظام ….
- وجوه مربوط به حقوق مزایا حق الزحمه پاداش و سایر پرداخت های قانونی نیروهای شرکتی به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می شود، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیست های مربوط شامل مالیات بیمه و غیره خواهد بود.
- دستگاه اجرایی مکلف شده است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه ای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه اعم از مناقصه عمومی محدود ترک تشریفات صرفا منحصر به حاشیه سود حق مدیریت به میزان دو درصد (۲) الی سه درصد (۳) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.
- سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده است پس از ابلاغ این تصویب نامه ظرف سه ماه فعالیت هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز می باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
- در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی و کسب حد نصاب لازم به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان حداکثر تا چهار (۴) امتیاز اضافه می گردد.