[2] مختصر در باب تعریف و اقسام عقود[1]
(مواد 183 تا 189 قانون مدنی)
نویسنده: سیاوش هوشیار [2]
sh641357@yahoo.com
1. قانونگذار در تعریفی که از عقد در ماده ی 183 قانون مدنی[3] ارائه داده است هنگام استفاده از کلمه ی “تعهد” به تقسیم بندی عهدی و تملیکی عقود توجه نداشته و معنی عهد و پیمان بین یک یا چند نفر را دنبال می کرده است که می تواند هم اثر عهدی و هم اثر تملیکی داشته باشد.
2. علاوه بر تقسیم بندی عقود به “لازم و جایز، خیاری ، منجز و معلق” که در ماده [4]184 آمده است می توان تقسیم بندی های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:
عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …)،
عقود تملیکی (باز هم مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی اگر وصیت را عقد بدانیم)،
عقود جمعی و فردی
عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد
عقود رضائی (که با ایجاب و قبول منعقد می شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند مانند بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول که نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد) و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است مانند بیع صرف و رهن و وقف)
عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده اند مانند بیع و اجاره و رهن و …) و قراردادهای نا معین (که طبق ماده ی 10 قانون مدنی و برمبنای اراده ی متعاملین منعقد می شوند مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به جهت مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود ولی در این حالت قراردادی صحیح و الزام آور است)
3. اصل بر لزوم قراردادهاست[5]، یعنی اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند.
4. “موارد معینه”[6] که در آخر ماده ی 185 قانون مدنی آمده است اشاره به خیارات دارد، توجه داشته باشیم که خیارات مخصوص عقود لازم هستند و در عقود جایز موضوعیت ندارند زیرا در عقود جایز متعاملین هر وقت بخواهند و بدون نیاز به ذکر دلیل می توانند عقد را فسخ کنند[7].
5. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد مانند حق رجوع از وعده ی نکاح که حتی اگر به نحو الزام آوری اسقاط هم شده باشد،باز هم به حکم قانون[8]، قابل اجراست .
6. “عقد خیاری” عقد لازمی است که در آن “شرط خیار” شده باشد[9]. یعنی ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط له نیاز به ارائه ی دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.
7. “شرط خیار” همان “خیار شرط”[10] است و اصولا برای امکان استفاده ی یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده ی مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می توان ضمن عقد ساقط کرد.
8. منظور از “تاثیر عقد بر حسب انشا” که در ماده 189 قانون مدنی[11] اشاره شده است همان “مُنشَاء” عقد است، و تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نمی شود چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آن ها را به وجود نمی آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند. مثلا اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد خانه ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است ولی اگر گفته شود: “خانه ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می شود و اگر برفی نبارد بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.
9. تعلیق باید نسبت به حادثه ای خارجی و نامعلوم باشد، مثلا اگر اثر بیع موکول به طلوع خورشید روز بعد بشود که رخ دادن آن مسلم است عملا تعلیق رخ نداده است بلکه برای ثمن و مبیع عجل تعیین شده است و می گوییم در این عقد ثمن یا مبیع یا هر دو معجّل هستند.
10. تعلیق به شرایط صحت[12] و نفوذ عقد عملا بی فایده و تاکید بر شرایط صحت عقد خواهد بود مثل اینکه گفته شود: “خانه ام را به فروختم اگر راضی به خرید آن باشی” چون رضای متعاملین از شرایط اساسی صحت معاملات است و اگر مشتری راضی به معامله نباشد اساسا عقد ایجاد نمی شود، چنین تعلیقی بی فایده است و چنین عقدی را معلق نمی خوانیم.
11. تعلیق نمی تواند منوط به اراده ی متعهد باشد زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود مثل اینکه گفته شود: “خانه ام را به تو فروختم و هروقت خواستم به تو تملیک می کنم”
12. تحقق واقعه ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق علیه می شود و به پیش از آن سرایت نمی کند.
13. هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه ی مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق علیه ملزم به خودداری از هرنوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد خواهد بود.
14. منافع مبیع تا زمان وقوع معلق علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع متعلق به او خواهد شد.
15. باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف)[13] قائل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.
زیرنویس ها:
[1] این مقاله از سلسله مطالبی است که برای استفاده ی رایگان داوطلبان آزمون های حقوقی در سایت حقوق اختبار منتشر می شود.
[2] نویسنده مشتاق دریافت نظرات دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.
[3] ماده ۱۸۳ قانون مدنی: “عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.”
[4] ماده 184 قانون مدنی: “عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.”
[5] ماده 219 قانون مدنی: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
[6] ماده 185 قانون مدنی: “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.”
[7] ماده 186 قانون مدنی: ” عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.”
[8] ماده 1035 قانون مدنی: ” وعدهی ازدواج ایجاد علقهی زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبهی خسارتی نماید.”
[9] ماده 188 قانون مدنی: “عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.”
[10] ماده 399 قانون مدنی: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”
[11] ماده 189 قانون مدنی: “عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.”
[12] ماده 190 قانون مدنی: ” برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله”
[13] ماده 234 قانون مدنی: ” شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.”