با موضوع: بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری بند “ثالثاً” از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که حاصل گزاره “اولاً” رأی مذکور بوده و بر اساس آن برای سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما حقی قائل نشده و آن را فاقد مبنا و مستند قانونی اعلام کرده است ، بنا به دلایل یاد شده نقض گردید و با توجه به این که در مواردی که کارگر خواستار اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی می شود و اختلاف در عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار وجود ندارد سازمان تأمین اجتماعی در راستای موازین یاد شده دارای صلاحیت رسیدگی به موضوع بوده و صرفاً در مواردی که اختلاف مربوط به اصلاح عنوان شغلی مندرج در قرارداد باشد در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد ، در نتیجه رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری …
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۵۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ مبنی بر: بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری بند “ثالثاً” از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که حاصل گزاره ” اولاً” رأی مذکور بوده و بر اساس آن برای سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما حقی قائل نشده و آن را فاقد مبنا و مستند قانونی اعلام کرده است ، بنا به دلایل یاد شده نقض گردید و با توجه به این که در مواردی که کارگر خواستار اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی می شود و اختلاف در عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار وجود ندارد سازمان تأمین اجتماعی در راستای موازین یاد شده دارای صلاحیت رسیدگی به موضوع بوده و صرفاً در مواردی که اختلاف مربوط به اصلاح عنوان شغلی مندرج در قرارداد باشد در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد ، در نتیجه رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این حکم است ، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۵۷۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۳/۴۰۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ اعلام کرده است که براساس دادنامه های شماره ۲۴ ـ۱۳۹۵/۲/۲۵ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ـ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی بر صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه تأکید شده و برمبنای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز به مهلت کارفرما به ارسال لیست حق بیمه و مهلت سازمان تأمین اجتماعی به بررسی لیست ها تصریح شده و از هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار نامی برده نشده است. از سوی دیگر در بند ۲۴ دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار هم به صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه اشاره شده است و این در حالی است که در رأی مورد اعتراض برخلاف موازین حقوقی فوق الذکر رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست حق بیمه در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار گرفته و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بندهای «اولاً» و «ثالثاً» رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود.
“رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ب. اولاً براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱آن هیئت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثاً رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
پس از طرح درخواست مزبور موضوع جهت بررسی به هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع شد و این هیئت در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۴ به موضوع رسیدگی نمود و در نهایت اکثریت (۱۰ نفر) رأی صادره را در قسمت «ثالثاً» واجد ایراد دانسته و اقلیت (۶ نفر) موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی فوق تشخیص ندادند.
پس از صدور نظریه فوق، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نظریه صادره مرقوم نمودند : «بسمه تعالی، با سلام در راستای درخواست سازمان تأمین اجتماعی و با عنایت به نظریه هیئت محترم تخصصی با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم.»
پس از صدور دستور رئیس دیوان عدالت اداری پرونده جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:
اولاً براساس ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مکلّف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقرّرات کار هستند و برمبنای بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، باشد. بنابراین هیئت های مذکور صرفاً صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، هستند و این در حالی است که اختلاف میان کارگر و سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با عنوان شغلی ناظر به اصلاح لیست ارسالی بیمه است و نه اصلاح قرارداد کار. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی را در احتساب سوابق بیمه ای پذیرفته و هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های شماره ۲۴ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ـ۱۳۹۹/۶/۲۳ بر عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی ثبت شده در لیست های حق بیمه تأکید کرده است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه اختلاف میان کارگر و سازمان تأمین اجتماعی راجع به اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست ارسالی بیمه بوده و نه قرارداد کار منعقده میان کارگر و کارفرما و بررسی آن از سوی تأمین اجتماعی در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و به عنوان یکی از اختلافات میان بیمه شدگان و سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد و با عنایت به اینکه اختلاف درباره لیست حق بیمه و به تبع آن اصلاح عنوان شغلی مندرج در این لیست مؤثّر بر حق بیمه و متوجه سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود، بنابراین بند «ثالثاً» از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که حاصل گزاره «اولاً» رأی مذکور بوده و براساس آن برای سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما حقی قائل نشده و آن را فاقد مبنا و مستند قانونی اعلام کرده است، بنا به دلایل یادشده مغایر با قانون بوده و برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض می گردد و با توجه به اینکه در مواردی که کارگر خواستار اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی می شود و اختلاف در عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار وجود ندارد سازمان تأمین اجتماعی در راستای موازین یادشده دارای صلاحیت رسیدگی به موضوع بوده و صرفاً در مواردی که اختلاف مربوط به اصلاح عنوان شغلی مندرج در قرارداد باشد در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد، در نتیجه رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمّن این حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
