با موضوع: : به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی ، مصوبه شماره ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی در حد نظریه شماره ۳۸۳۱۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۶۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی ، مصوبه شماره ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی در حد نظریه شماره ۳۸۳۱۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۶۴۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سورین تجارت مایا با وکالت آقای حسن مختاری
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و با توجه به این که شرکت سورین تجارت مایا متعلّق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترضٌ عنه زیان مالی شدید و غیرقابل جبرانی متحمّل خواهد شد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه معترضٌ عنه با توجه به این که مابه التفاوت دریافتی خارج از تعهّدات واردکنندگان و دریافت کنندگان ارز می باشد، مورد استدعا است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره۹۰۰۰/۶۳۸۰۳۲/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و لایحه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:
“موکّل اینجانب از واردکنندگان کالاهای اساسی به کشور می باشد. لذا براساس توافقاتی که با بانک داشته و قرار بر این بوده که موکّل کالاهای اساسی از قبیل برنج، لوبیا و نخود را با حمایت دولت وارد نماید که این امر نیز میسّر گردیده و بیش از ۹۰ درصد کالاها از گمرک ترخیص و وارد کشور شده است. با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، شرکت موکّل، را اجبار به پرداخت مابه التفاوت ارزی نموده و اعلام نموده که تا مابه التفاوت ارزی پرداخت نگردد، ۱۰ درصد باقی مانده در گمرک ترخیص نخواهد شد و گواهی های لازمه جهت ارائه به گمرک صادر نمی گردد. با این توضیح که موکّل ضمن عمل به تعهّدات ارزی موجب حل قسمتی از مشکلات کشور شده است و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خسارتی دو چندان و اضافه پرداختی بر قرض قاعده کلّی رِبا را داشته و خلاف بیّن شرع بوده و به نوعی معامله ربوی به حساب می آید. موکّل با توجه به این که در تعهّدات خود هیچ گونه تعهّدی به پرداخت مابه التفاوت نداشته و طبق قانون واردکنندگانی که قبل از مورخ۱۳۹۷/۵/۱۶ ارز خود را دریافت نموده اند، مشمول پرداخت مابه التفاوت نمی شوند و این امر مصداق بارز رِبا را داشته و چنین معامله ای در واقع نوعی حیله برای فرار از رِبای قرضی بوده و شرعاً حرام و باطل است. همچنین براساس «قاعده لا ضرر» که در اصل ۴۰ قانون اساسی بیان شده است هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اِضرار به دیگری قرار دهد و به نوعی بانک مرکزی با توجه به این که کلّیه اهرم های فشار را نزد خود دارد، به نوعی سوء استفاده و با اِعمال فشار ضرر به واردکنندگان وارد می نماید.
دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار آیه شریفه «یا ایّها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» که دلالت بر صحّت و اعتبار عقود و قراردادهای افراد در اجتماع داشته و بانک مرکزی بدون این که قرارداد و توافقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز با موکّل منعقد کرده باشد، اقدام به صدور مصوبه نسبت به دریافت مابه التفاوت طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نموده است. چنانچه مصوبه مورد نظر اِعمال گردد موکّلین در عسر و حرج قرار گرفته و هر آن چه که وارد نموده اند باید طبق مصوبه به بانک ها بپردازند که در این حالت با ضرر هنگفتی مواجه خواهند شد.”
وکیل شاکی به موجب لایحه مورخ۱۴۰۱/۱/۲۹ تقاضای استرداد دادخواست خود را داشته است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷
موضوع: ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی
احتراماً، در راستای اجرای تبصره (۲) بند (۱) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/ ۳/۱۹ در خصوص «تعرفه های معاف از پرداخت مابه التفاوت» به پیوست فهرست ۱۲ ردیف کد تعرفه های نهاده های پایه کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و فهرست۲۱۶ ردیف کد تعرفه های نهاده های پایه کشاورزی مشمول مابه التفاوت ارسال می گردد. از آنجایی که معافیت از پرداخت مابه التفاوت منوط به مصرف کالا توسط واحد تولیدی یا عرضه با حواله وزارتخانه متولّی می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به بانک های عامل، حتماً تأییدیه وزارتخانه متولّی به تفکیک ثبت سفارش برای رفع تعّهد ارزی محموله های معاف از پرداخت مابه التفاوت الزا می گردد. ـ سرپرست دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
نامه شماره ۲۲۱۴۰۸/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹
موضوع: صورتجلسه کمیته تخصّصی نحوه اخذ مابه التفاوت نهایی کالاهای اساسی، ضروری، نهاده های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی (تغییر گروه ارزی از یک به گروه دو)
احتراماً، در راستای اجرایی نمودن مصوبه شماره ۱۳۰۴۲۴/ت۵۶۸۶۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت وزیران و مفاد تبصره بند (۲ـ۳) نود و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره۶۰/۶۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ و با اشاره به نامه شماره۹۹/۱۱۶۰ م مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون رئیس جمهور، جلسه کمیته تخصّصی ذیل کارگروه تنظیم بازار در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰با حضور تمامی اعضا در محل این معاونت، برگزار و اهمّ تصمیمات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.
الف ـ اعلام مبلغ مابه التفاوت قطعی تغییر گروه ارزی کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸
۱ـ با توجه به مصوبه شماره ۱۳۰۴۲۴/ت ۵۶۸۶۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت وزیران میزان مابه التفاوت نرخ ارز براساس قیمت عمده فروشی (فروش وارد کننده در بازار) برای کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای، کاغذ و سایر کالاهایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ گروه کالایی آنها از یک به سایر گروه های کالایی تغییر یافته و ترخیص گردیده اند، معادل ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقّی گردیده و رفع تعهّد ارزی مربوطه توسط بانک عامل منوط به دریافت مابه التفاوت مذکور از واردکننده و واریز آن به حساب خزانه خواهد بود. ضمناً در صورت تأخیر در ترخیص کالاهای مذکور بعد از سال ۱۳۹۸ (به استثناء مواردی که تأخیر در ارائه اسناد با تأیید وزارتخانه متولّی ناشی از قصور واردکننده نبوده و ناشی از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل و لِجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها یا فرودگاه ها بوده است) دریافت مابه التفاوت نرخ ارز تأمینی (با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال) به ازای هر دلار تا نرخ متوسط فروش ارز در سامانه نیما (روز ترخیص) و با رعایت سایر ترتیبات قانونی و واریز آن به حساب خزانه الزامی خواهد بود.
ب ـ تعیین تکلیف فرآیند و مقادیر مابه التفاوت کالاهایی که در سال ۱۳۹۹، گروه ارزی آنها از یک به دو تغییر یافته است.
۱ـ نهاده های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه لاستیک و لاستیک سنگین منتقل شده به گروه ۲:
مجموع تعرفه های مرتبط با کالاها و نهاده های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی به غیر از کالاهای اساسی برنج و شکر که در ادامه تعیین تکلیف گردیده است (موضوع گزارش شماره۹۹/۱۱۶۰ م مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون اول رئیس جمهور که طی نامه شماره ۱۲۱۶ـ ۹۹/م مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دفتر رئیس جمهور پس از تأیید ریاست جمهوری ابلاغ شده است) و در فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰۰ ریال مطابق درخواست وزارتخانه های مسئول و اختیارات تبصره (۱) بند ۱ شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت وزیران قرار ندارند مقرّر گردید:
۱ـ۱ـ با توجه به نظر وزارتخانه های متولّی، ما به التفاوت نرخ ارز معادل فاصله ارز تأمینی یا نرخ ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تا نرخ متوسط فروش روزانه ارز در سامانه نیما (روز ترخیص) اخذ گردد. (نرخ تبدیل دلار به ارز تأمین شده بر اساس نرخ رسمی روز تأمین مندرج در سامانه بانک مرکزی)
تبصره ۱: مطابق بند (۵) مصوبه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت وزیران مهلت بازپرداخت مابه التفاوت حداکثر شش ماه خواهد بود.
تبصره ۲: وزارتخانه های متولّی (جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مکلّف هستند نسبت به اعلام مواردی که میزان مابه التفاوت آنها، بر اساس قیمت عمده فروشی کالا در بازار فعلی کمتر از فاصله ارز رسمی و نیمایی روز باشد و فهرست موارد مستثنی از پرداخت مابه التفاوت اقدام و اعلام نمایند. (حداکثر ظرف یک هفته) عدم اعلام در مهلت مقرّر به معنی شمولیت پرداخت مابه التفاوت خواهد بود و از سوی بانک مرکزی اقدام خواهد گردید.
تبصره ۳: آن دسته از تعرفه ها که طبق نظر وزارتخانه های متولّی (جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) معاف اعلام شوند (موارد مستثنی از پرداخت مابه التفاوت) می بایست صرفاً با صدور حواله در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو توزیع و رفع تعهّد ارزی منوط به ارائه تأییدیه ها و رعایت قیمت و شبکه توزیع توسط مراجع مذکور خواهد بود. در صورت عدم ارائه تأییدیه های مذکور لازم است مابه التفاوت نرخ ارز تأمینی یا نرخ ۴۲۰۰۰ ریال تا نرخ دلاری متوسط فروش روزانه ارز در سامانه نیما در روز ترخیص با رعایت سایر ترتیبات قانونی اخذ گردد.
تبصره ۴ـ تاریخ اجرای اخذ مابه التفاوت برای کالاهای موضوع بند (۱) که تأییدیه توزیع به قیمت مصوّب را از وزارتخانه مسئول ارائه ننماید. از تاریخ مصوبه ابلاغی (ترخیص بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰) می باشد.
۲ـ کالاهای اساسی و ضروری (شکر و برنج)
۲ـ۱ـ کلّیه محموله های ذخایر استراتژیک مانند شکر و برنج که با نرخ ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین ارز گردیده از پرداخت مابه التفاوت معاف می باشند.
۲ـ۲ـ آن دسته از متقاضیانی که نسبت به تحویل محموله های شکر و برنج تأمینی با نرخ ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک بر اساس قیمت فروش محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس ارز رسمی اقدام نمایند با تأیید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز از پرداخت مابه التفاوت معاف می باشند.
تبصره ۱: با توجه به هزینه های نقل و انتقال ارز برای محموله های برنج پاکستانی (روپیه هند) و … سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه بهای تمام شده محموله های برنج که با ارز ۴۲۰۰۰ ریال با احتساب کلّیه هزینه ها و سود قانونی اقدام و قیمت فروش محاسباتی سازمان حمایت ملاک پرداخت وجه توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود. برای جلوگیری از تأخیر، وجه کالا بر اساس قیمت مصوّب فعلی به صورت علی الحساب پرداخت خواهد گردید و تسویه حساب نهایی منوط به ارائه اسناد مثبته توسط واردکننده و محاسبه و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
۳ـ۲ـ محموله های برنج و شکر که طبق برنامه دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار در شبکه های منتخب، یا برای مصارف عمده مانند دانشگاه ها، مراکز انتظامی و اجرای طرح مؤمنانه (کمک به اقشار آسیب پذیر) و … با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان و قیمت مصوّب توزیع گردد. مشروط به ارائه تأییدیه از سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها یا نهادهای مسئول، از پرداخت ما به التفاوت با اعلام رسمی دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف خواهند بود.
تبصره ۱: تاریخ اجرای اخذ مابه التفاوت برای کالای برنج که تأییدیه توزیع به قیمت مصوّب را از وزارتخانه مسئول ارائه ننماید از تاریخ مصوبه ابلاغی (ترخیص بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰) می باشد.
تبصره ۲: تاریخ اجرای اخذ مابه التفاوت برای کالای شکر که تأییدیه توزیع به قیمت مصوّب را از شرکت بازرگانی دولتی ایران و انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران ارائه ننمایند، از تاریخ مصوبه شماره ۹۸/۲۶۹۳۸/م/ت ۵۷۱۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ هیئت وزیران به بعد خواهد بود. ـ سرپرست دبیرکارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۱۴۴۷۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“مطابق بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت وزیران «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مُجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک(شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.»
همچنین مطابق بند ۵ تصویب نامه شماره مذکور «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلّف است برای کلّیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم ) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوّز ترخیص اقدام نماید.»
هیئت وزیران مطابق تصویب نامه شماره ۱۳۰۴۲۴/ت ۵۶۸۶۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و به پیشنهاد شماره ۹۸/۱۴۹۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ مصوّب نمود «در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تأمین ارز در گروه (۱) قرار داشته و هنگام تأدیه معادل ریالی در گروه (۲) قرار گرفته باشد مابه التفاوت موضوع این بند براساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار، برای عرضه کالا به صورت عمده محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. سایر ترتیبات تابع این بند خواهد بود.»
مطابق دادنامه اصداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ مورد استناد شاکی در خصوص ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت وزیران، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حسب نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» و در تبعیت از نظر ایشان مصوبه مورد اعتراض را در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال نمود. در این رابطه اولاً مصوبه مذکور مربوط به اخذ مابه التفاوت از کالاهایی است که با ارز نیما قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز گردیده لیکن ترخیص نگردیده، می باشند که موضوع تفاوت قیمت چند ده هزار ریالی است. در حالی که موضوع واردات ذی نفع تغییرگروه کالایی از یک به دو با تفاوت قیمت حدود دویست هزار ریالی است. ثانیاً موضوع مابه التفاوت نرخ ارز مزبور از بابت تنظیم بازار داخلی بوده و با موضوع تأمین ارز توسط بانک ها بی ارتباط می باشد. با عنایت به نکات فوق الذکر اولاً تصمیمات کارگروه تنظیم بازار دارای مبانی قانونی و با اتفاق آرا کلّیه اعضا است. ثانیاً کمیته تخصّصی نحوه اخذ مابه التفاوت نهایی کالاهای اساسی مستند به مصوبه هیئت وزیران و با عضویت سایر اعضا و اخذ تصمیمات ایشان به اتفاق آرا بوده، ثالثاً مسئولیت هر گونه تأخیری مابین زمان ثبت سفارش و ترخیص کالا بر عهده واردکننده بوده، رابعاً تشخیص تعلّق مابه التفاوت نرخ ارز به ذی نفع بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دیگر خوانده دعوی بوده و خامساً موضوع رأی اصداری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با پرونده شاکی سالبه به انتفاء موضوع می باشد و به لحاظ قانونی مسئولیتی متوجّه وزارت متبوع نمی باشد. لذا تقاضای تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعا می باشد.”
همچنین اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحهشماره۰۰/۲۹۷۳۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ نیز توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“کالای مورد ادعای شاکی (حبوبات) از محل حواله های ارزی مربوط به مشارٌالیه تحت کد تعرفه کالایی شماره (۰۷۱۳۲۰۹۰)، تا تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ جزء کالاهای فهرست گروه یک قرار داشته و از تاریخ مذکور به بعد، وفق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصریح مصوبات کارگروه مندرج در بند (۴) از گروه یک خارج گردیده و مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است.
خاطر نشان می سازد نامه شماره ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷ سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه مذکور، مرتبط با ۲۲۸ ردیف کد تعرفه های نهاده های پایه کشاورزی بوده و تأثیری در تغییر گروه کالایی مدّ نظر شاکی نداشته است. لازم به ذکر است تغییر گروه کالایی حبوبات (ازجمله نخود) و به تبع آن اخذ مابه التفاوت به موجب مصوبات اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.
خواهان در دعوای مطروحه، به استناد رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۶ [۱۳۹۹/۶/۱۸] آن هیئت، مدّعی ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰ /ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت وزیران گردیده است. در این خصوص لازم به ذکر است مطابق رأی هیئت عمومی دیوان، صرفاً اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شده است. در این رابطه مستحضر هستید براساس بخشنامه شماره ۹۶/۴۲۶۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی این بانک، بانک های عامل مکلّف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهّدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکننده اقدام نمایند.
با توجه به مطالب فوق، با تأکید بر عدم صدور مقرره مورد اعتراض از جانب بانک مرکزی، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ سرپرست دبیرکارگروه ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به این که وکیل شاکی به موجب نامه ای که به شماره ۱۱ـ۷۵۰ـ۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ در دفتر هیئت عمومی ثبت شده شکایت خود را مسترد کرده است؛ بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد. لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ قرار رد شکایت صادر کرده است. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۱۰۲/۳۸۳۱۲ مورخ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:
” رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۷۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵؛
موضوع مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضّمن حکم خلاف شرع نیست. لکن در خصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، با توجه به مقرّرات دیگر، همان گونه که پیش از این مکرّراً بیان شده است، الزام به پرداخت مابه التفاوت، نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد، شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات بر عهده مرجع صالح است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمّن حکم خلاف شرع نیست لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم با توجه به مقرّرات دیگر همان گونه که پیش از این مکرراً بیان شده است الزام به پرداخت مابه التفاوت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات برعهده مرجع صالح است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
