شخصی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ در مرحله اجرای حکم، پس از تقاضای محکوم له برای اخذ دیه و در صورت عدم پرداخت، اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م و احضار برای پرداخت دیه، از یک سو، محکوم علیه حاضر نمی شود و دعوی اعسار هم مطرح نمی کند و از سوی دیگر، وثیقه گذار هم او را بدون هیچ عذری حاضر نمی کند؛ حال 1- تکلیف قاضی اجرای احکام چیست ؟ آیا وفق ماده 232 ق.آ.د.ک باید دیه را از وثیقه کسر و به محکوم له بپردازد یا مکلف به شناسایی اموال محکوم له و در صورت عدم کشف مال، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م است؟ به عبارت دیگر، اعمال این دو ماده در عرض هم است؟

قاضی اجرای احکام در فرض مسئله در صورت عدم دسترسی به محکوم و حاضر نکردن آن از سوی وثیقه گذار باید به تکلیف مقرر در ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری از محل تامین اخذ شده نسبت به استیفای حقوق بزه دیده اقدام نماید. بنابراین دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. مگر آنکه وثیقه تودیع شده، تکاپوی حقوق بزه دیده را ننماید.