آیا بین مادتین 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود تعارض بین مواد مذکور جمع مواد فوق به چه نحو است و حدود کاربرد آنها چگونه است؟

بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده 56 ناظر بر عقودی است که به موجب آن مالکیت منتقل می شود و یا به موجب قرار داد، حق عینی در مال مرهونه برای مرتهن به وجود می آید؛ لکن ماده 57 ق.ا.ا.م مربوط به عقود غیر ناقله است یعنی با بقاء مالکیت نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له معامله ای انجام شود مانند واگذاری حق انتفاع به عقد اجاره و غیره؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 7/92/727 مورخ 1392/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رویه عملی قضات نیز تعارضی بین دو ماده مذکور وجود ندارد.