رای وحدت رویه شماره 734- 93/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین، در راستای اعمال ماده 10 قانون بیمه اجباری، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها با یک صورتجلسه و بدون صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شود؟

همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 733-93/7/22 آمده نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به بزه دیده بوده است فلذا تصمیم دادگاه در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی لازم خواهد بود بدیهی است دادسرا در این مورد مجاز به صدور قرار منع پیگرد و حتی توقف تحقیقات نمی باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تأیید می باشد.