زوج درخواست طلاق داده است؛ دادگاه ضمن وارد دانستن دعوا، گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مَهر نموده است؛ بعد از قطعیت رأی، زوج به جهت عدم توانایی پرداخت مَهر طی دادخواستی، تقاضای حکم اعسار و تقسیط مَهر را طرح کرده است. آیا خواسته مسموع است؟

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4) مدنی: سؤال مطروحه حاکی از این است که گواهی عدم امکان سازش صادر شده و میزان مَهر و سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه مشخص و معین شده است. تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مقرر داشته؛ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می باشد؛ مگر در طلاق خلع و مبارات (در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. نظر به این که بر طبق ماده 1133 قانون مدنی زوج می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد، معسر بودن زوج نمی تواند مانع اجرای این حق قانونی باشد.