چنانچه یک افسر انتظامی بدون مجوز محل خدمت خود را در کلانتری ترک و یا با لباس شخصی و مشارکت با چند نفر غیر نظامی مرتکب سرقت مسلحانه گردد ، حال مرجع قضائی صالح به رسیدگی به اتهام فرد نظامی و دیگر افراد چگونه است؟ آیا بر اساس ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای نظامی صالح به رسیدگی هم نظامی و هم افراد غیر نظامی با توجه به ارتباط مجرمانه است یا خیر؟ مستندا توضیح دهید در صورتی که شاکی مدعی باشد که فرد نظامی اسلحه کلت کمری نظامی هم در دست داشته است چطور؟

با توجه به اینکه متهم اصلی پرونده نظامی نبوده است و شخص نظامی هم خارج از زمان خدمت مرتکب جرم شده و حین خدمت نبوده است فلذا جرم ارتکابی از ناحیه نظامی جرم عمومی تلقی شده و با توجه به مفهوم ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به این بزه در خصوص اتهامات وارده در صلاحیت دادسرای عمومی است. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به خارج نمودن سلاح از کلانتری، جرم مستقلی است که ممکن است مرتبط با وظایف مرتکب باشد و یا در حین خدمت ارتکاب یافته باشد، که در دو حالت صلاحیت رسیدگی به این جرم با سازمان قضایی است.