نظر به اینکه قانونگذار امکان تعلیق جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را به شرایط مقرر در تعویق صدور حکم مشروط نموده و از سویی در بند (پ) ماده 40 ق.م.ا از جمله شرایط تعویق، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران شاکی خصوصی می باشد؛ لذا آیا امکان تعلیق جرایمی که با رد مال منتهی می گردد (مانند کلاهبرداری، سرقت و تحصیل مال نامشروع) بدون جبران خسارت شاکی و رد مال در جریان رسیدگی وجود دارد؟ در خصوص جرایم دیگر که در محکومیت کیفری رد مال نبوده (مانند تخریب و خیانت در امانت) چطور؟

قانونگذار به شرح بند پ ماده 40 و تصریح در ماده 42 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات (ضمن صدور حکم یا پس از تحمل یک سوم مجازات) را منوط به «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» کرده است. در این وضع تفاوتی بین اینکه نحوه صدور حکم چگونه است، آیا با تقدیم دادخواست مطالبه از طریق مقررات آیین دادرسی مدنی باشد یا به صورت رد مال و پرداخت دیه وجود ندارد.