نظر به ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با عنایت به عدم وجود مقرره ای مانند ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون ن.ا.م.م که در حال حاضر تنها قانون معیار و ملاک عمل در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می باشد؛ آیا این آیین نامه خلاف قانون است؟ و در فرض منفی بودن پاسخ در صورت صدور دو حکم اعسار در مورد پنج محکومیت محکوم علیه از دو دادگاه مختلف با مبالغ پیش قسط و اقساط ماهیانه متفاوت، ملاک عمل کدام یک از احکام صادره خواهد بود؟

با وجود اینکه حکم صریحی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد صدور حکم اعسار از محکوم به توسط وبه درخواست محکوم علیه به طرفیت محکوم له واحد و تسری آن به پرونده ها دیگر نام بردگان وجود ندارد، حکم موضوع ماده 18 آیین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خلاف قانون نبوده و با ملاک ماده 509 قانون آئین دادرسی مدنی ( که در مورد اعسار از از هزینه دادرسی است ) هم خوانی دارد، لذا موضوع مطروحه و سایر پاسخ های مندرج در نظریه اتفاقی نشست قضایی تبریز عیناً تأیید می شود. نظر اتفاقی الف) ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مغایرتی با قانون ندارد و با ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی دارای وحدت ملاک می باشد.