آقای (الف) مالک شش دانگ سرقفلی مغازه، آن را به آقای (ب) در سال 1360 انتقال می¬دهد و مال¬الاجاره حق مالک 300 تومان می¬شود. آقای (ب) با اجازه مالک، سرقفلی سه دانگ از مغازه را به آقای (ج) به موجب سند عادی در سال 80 منتقل می¬کند و سرقفلی سه دانگ دیگر را آقای (ب) بدون اجازه مالک در سال 87 به آقای (ج) انتقال می¬دهد که با انتقال دوم؛ مالک علیه آقایان (ب) و (ج) به لحاظ انتقال عین مستأجره به غیر، مبادرت به اقامه دعوی مبنی بر تخلیه عین مستأجره می¬کند. دادگاه چه تکلیفی در دعوی مطروحه دارد؟

از مفاد سؤال مطروحه چنین استنباط می¬شود که شش دانگ مورد اجاره در ید استیجاری شخص (ب) بوده و روابط حقوقی طرفین، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است که شخص (ب) با اجازه مالک (موجر) منافع سه دانگ مورد اجاره را به شخص (ج) واگذار می¬کند، یعنی هر دو نفر شخص (ب) و (ج) مستأجر می¬شوند. سپس بعد از هفت سال شخص (ب) حقوق خود را به شریک دیگر (شخص ج) واگذار می¬کند. همان¬گونه که در نظریه اقلیت ذکر شده، انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر از مصادیق «غیر» تلقی نمی¬شود؛ زیرا اشخاص (ب) و (ج) داخل در رابطه حقوقی قراردادی با مالک بوده¬اند و «غیر» ناظر به اشخاص خارج از قرارداد است. به این ترتیب دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر وارد نبوده و قابل پذیرش نیست و نظریه اقلیت تأیید می¬شود.