طبق بند (ب) ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سـوم، شـورای حـل اخـتلاف درصورتی صلاحیت رسیدگی دارد که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال بـه کـار داشته باشند و یا آنکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت یا اشتغال یکی از آنهـا تراضـی کنند. سؤال این است که در دعاوی مالی که میزان خواسته کمتر از ده میلیون ریال اسـت در صورت اختلاف در محل سکونت یا اشتغال و عدم تراضی طرفین بر محل واحد چـه مرجعـی صالح به رسیدگی است؟ آیا تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز شود یا اینکه عدم ایراد خوانده و سکوت وی برای ادامه رسیدگی کفایت می کند؟

به موجب نص صـریح بنـد (ب) مـاده 8 آیـین نامـه اجرایی ماده 189 قانون برنامـه سـوم شـورای حـل اخـتلاف، شـورای مـذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال را دارد در صـورتی کـه طـرفین دعوا در حوزه شوراها سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند. در صـورتی کـه خواهـان در یک حوزه و خوانده در حوزه دیگر سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند در صورتی شورا وارد رسیدگی می شود که طرفین نسبت به محل سکونت یا اشتغال به کار واحد تراضی کنند والّـا شــورا قـرار عــدم صـلاحیت صــادر و طـرفین را بــه مراجعـه بــه دادگـاه عمــومی راهنمایی می کند. تراضی باید طرفینی باشد و این تراضی باید کتبی یـا بـه طـور شـفاهی در شورا اعلام شود و در صورت مجلس منعکس شود والّا سکوت دلیـل بـر تراضـی و توافـق نخواهد بود.