الف: در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنان چه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ ب: در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرارگیرند آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟

الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلیʹ دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و ردّ آن است. ب: با عنایت به مقررات ذیل ماده 793 قانون مدنی، چنان چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقلٌ الیه کماکان به ادامه رهن تراضی کند نظر به مراضات حاصله صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان پذیر خواهد بود.