در یکی از شهرهای مازندران که فاقد محدوده و حریم قانونی شهری است قطعه زمینی توسط سازمان اصلاحات ارضی سابق به عنوان مستثنیات مالکانه معرفی و در مالکیت مالک اولیه آن مستقر می شود. بعداً اداره زمین شهری با تشخیص موات بودن این ملک، متقاضی ابطال سند و صدور سند به نام دولت می شود. حال سؤال این است که: الف ـ آیا قانون زمین شهری در مستثنیات مالکانه قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ (با فرض استقرار زمین در محدوده و حریم قانونی شهر) ب ـ آیا قانون زمین شهری در شهری که مقررات تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اعمال نشده یعنی حریم و محدوده قانونی آن مشخص نشده باشد (به صرف شهری بودن) قابل اجرا است؟

اگر زمین زراعی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به عنوان مستثنیات مالکانه شناخته شده و به حکم قانون در تملک مالک باقی مانده باشد و در زمان اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری این زمین در محدوده و حریم قانونی شهر قرار گرفته باشد، مقررات قانون لغو مالکیت اراضی شهری نسبت به زمین مزبور قابل اجرا است. در نهایت، چون زمین مسبوق به کشت و زرع بوده است نمی توان آن را موات تلقی کرد، بلکه زمین بایر بوده و تابع مقررات مربوط به اراضی بایر است. دولت نیز به عنوان زمین موات نمی تواند آن را تملک کند. بدیهی است، اگر زمین از سوی اداره کشاورزی به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احداث بنا واگذار شده باشد و اشخاص مزبور اقدام به احداث بنا نکرده باشند و زمین موات باقی مانده باشد، به حکم قانون لغو مالکیت اراضی شهری تملک آن از سوی سازمان زمین شهری بلااشکال است.