شخص (الف) مال غیرمنقولـی را که در رهـن بانک بـوده است به شخص (ب) می فروشد. شخـص (ب) ثمن معاملـه را پرداخـت نکرده و شخـص (الف) دادخـواست مطالبه ثمـن به طرفیت (ب) را طـرح نموده است. با توجه به بنـد (4) ماده 362، مـاده 793 قانون مدنـی و رأی وحدت رویه شمـاره 620 مـورخ 20/8/1376 دیـوان عالـی کشـور (معاملـه مالـک نسبـت به مـال مرهـونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از این که بالفعل باشد یا بالقوه)؛ آیا می توان (ب) را محکوم به پرداخت ثمن معامله کرد؟

این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: *نشست قضایی1: نظر اکثریت: در فرض سؤال، دادگاه می تواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: دادگاه با وجودحق مرتهن (بانک) زمانی می¬تواند له خواهان (بایع) حکم صادر کند که در هرحال متضمن تعرّض به حقوق ذی نفع نباشد. *نشست قضایی 2: با توجه به ماده 793 قانون مدنی که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و در مانحن فیه، اذنی از مرتهن اعلام نشده است بنابراین، طبق رأی وحدت رویه 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، چنین معامله ای غیرنافذ می باشد.