اهالی روستای (الف) با تنظیم دادخواستی، درخواست ابطال مجوز صادر شده از سـوی اداره آب شهرضا و نیز پر و مسدود کردن پیشکار قنات روستای (ب) را کرده اند. با این توضیح که روستاییان (الف) عنوان کرده اند که به موجب رأی اصلاحی 1329 نامبردگان مکلف شده انـد که نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقـدام نکننـد. خوانـدگان نیـز در جلسـه دادرسی به مجوز صادره استناد کردند و هیأت سه نفره کارشناسی نیز اظهـار کردنـد ادامـه پیشکار مذکور در آبدهی روستای (ب) تأثیری نداشته است.

مقررات قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد 1 و 2 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 1361 مالکیـت و سـلطه اشـخاص را نسـبت بـه قنواتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مزبور حفر شده و دایر بوده نفـی نکـرده اسـت و ماده 3 قانون هم ناظر به استفاده از منابع آب های زیرزمینی از طریق حفـر هـر نـوع چـاه و قنات و توسعه چشمه است که در زمان حکومت این قانون باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و ارتباطی با قنات های سابق ندارد. از طرفی در مـتن سـؤال تصـریح شـده اهالی دو روستای (الف) و (ب) به موجب رأی اصلاحی (گـزارش اصـلاحی) سـال 1329 مکلف شده اند نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقدام نکنند و رأی اصـلاحی صادره ولو اینکه مربوط به سال 1329 باشد طبق ماده630 قانون آیـین دادرسـی سـابق کـه حکومت داشته و ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمـومی و انقـلاب نسـبت به طرفین و وراث و…