آیا صدور چک از شعب خارجی بانک های ایرانی و شکایت در خارج، در ایران قابل تعقیب کیفری است؟

قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً در ماده 13(اصلاحی2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8(اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض