ماده ۱به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.
ماده ۲برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می شود، انجام می گیرد.
تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
ماده ۳حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی مابین اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت های دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.
ماده ۴قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می کند.
ریاست و نظارت دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین می شود.
ماده ۵هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد. تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.
تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می شود.
تبصره ۳- در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن ها مستقر هستند، تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهای مذکور در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.
ماده ۶قوه قضائیه می تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین نامه ای که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد،تعیین می شود.
تبصره ۱- قوه قضائیه می تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می شوند، هم زمان در شعب دادگاه های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به کارگیری نماید.
تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود.
تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(١۴) و (١٩) و کاهش هزینه های ماده (۵) این قانون تأمین می شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
ماده ۷اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور
تبصره- در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می کند.
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
۴- دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آن ها
۵- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر
یا روان گردان
۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت)
از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان
۷- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه
برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای
اعضای شعب روستایی شورا
۸- داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود.
۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۰- متأهل بودن
۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۳- نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی
١۴- مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن
تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۳- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.
ماده ۸قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۹اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می شوند.
ماده ۱۰اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که
توسط مرکز تهیه می شود و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم- حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
ماده ۱۱دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح،
بذل مدت و انقضای آن،رجوع،نسب، ولایت قهری و قیمومت
۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
۵- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا
مراجع قانونی غیر دادگستری می باشد.
ماده ۱۲صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
تبصره- رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد.
۴- دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکوم به درصورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تأمین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود.
تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۳- دادگاه صلح می تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف- در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن ها حبس درجه هفت باشد.
ماده ۱۳شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی
خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
۳- کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره- درصورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده ١۴از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می کند.
ماده ۱۵در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره- مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم- ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
ماده ١۶در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.
تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه
طرفین دعوى.
۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
۳- موضوع درخواست یا شکایت.
۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.
ماده ۱۷در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.
تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مطابق آیین نامه ای انجام می شود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۱۸طرفین دعوا می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.
ماده ۱۹هزینه دادرسی در دادگاه های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (٪۵۰) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
تبصره- درصورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود.
ماده ۲۰در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می شود.
تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد
تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می شود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
تبصره ۴- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
ماده ۲۱در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، درصورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.
ماده ۲۲در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
ماده ۲۳در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.
ماده ٢۴هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذینفع، توسط دادگاه صلح انجام می شود. گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
ماده ٢۵اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می شود.
ماده ٢۶گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می گردد.
ماده ۲۷چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۲۸چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای حل اختلاف در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می شود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲رسیدگی می شود.
ماده ۲۹هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود.
تبصره ۱- اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیئت با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیئت است.
ماده ۳۰ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می شود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود.
۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن ها
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه کنندگان
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۸- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال
۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
١۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
١۵- اخاذی
١۶- اختلاس
۱۷ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
۱۸ افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
۱۹- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
۲۰- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
۲۱- اختفا، نگهداری،حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۲- استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
۲۳- هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا
٢۴- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی ٢۵- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
٢۶- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۷- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
ماده ۳۱چنانچه هیئت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های بندهای (۴) و (۵) این ماده محکوم می کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳-کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال
ماده ۳۲آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، است.
ماده ۳۳هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می شود؛ و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ٣۴چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، مجرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵محکوم می شود.
ماده ۳۵هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذه می کند.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ٣۶تا زمان تشکیل دادگاه های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود.
ماده ۳۷چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکلا و مرکز ،وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی
۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی
تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاه های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود.
دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۳۸درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱- پرداخت حقوق و پاداش
۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز
۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
ماده ۳۹دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴٠آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۴١قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ۱۲/۷/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
خبر مورخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲
تایید لایحه قانون شورا های حل اختلاف
لایحه شورا های حل اختلاف با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه شورا های حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
خبر مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲
اصلاح لایحه قانون شوراهای حل اختلاف
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا را در لایحه شورای حل اختلاف برطرف کردند.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه شورای حل اختلاف اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر این شورا، با اصلاحات این لایحه موافقت کرده و مواد اصلاحی بدین شرح است.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح می تواند برعهده دادگاه بخش باشد که براساس احکام این قانون رسیدگی می کند.
ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین نامه ماده (۴۶) این قانون تعیین می شود.
ماده ۵مکرر- قوه قضائیه می تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ۱۴۰۱، در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین نامه ای که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، تعیین می شود.
تبصره ۱– ….
ماده۱۱صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱– …
۱۱– دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی(به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
تبصره ۲ این ماده حذف شد.
تبصره ۳- دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
همچنین سرفصل سوم به عبارت ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی تغییر کرد.
ماده ۲۳هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۲) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
تبصره- در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود.
ماده ۲۹اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می شود.
خبر مورخ ۳ تیرماه ۱۴۰۲
ایرادات شورای نگهبان به لایحه قانون شوراهای حل اختلاف
لایحه قانون شورا های حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱- در ماده ۴، محدودکردن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به «معرفی رئیس کل دادگستری استان»، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در ماده ۱۱؛ ۱-۲- بند ۱۱، درخصوص «اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی»، از این جهت که این امر در چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در چه مواردی در صلاحیت دادگاه صلح موضوع این ماده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲-۲- تبصره ۲، از جهت وضعیت رابطه استخدامی و شرایط قضات بازنشسته مورد استفاده در دادگاه های صلح، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳-۲- علی رغم اصلاح به عمل آمده در تبصره ۳، ایراد مذکور در بند -۱-۶- نظر شورا، کماکان به قوت خود باقی است. ۴-۲- در جزء (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- ماده ۲۳، از این جهت که در مواردی که ارجاع به شورای حل اختلاف توسط دادگاه صورت می گیرد نیز هزینه رسیدگی مذکور دریافت می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱- در ماده ۵ مکرر، در تبصره ۳، واژه «بیمه» به عبارت «حق بیمه» اصلاح شود. ۲- با توجه به اصلاحات به عمل آمده، عنوان «فصل سوم» مصوبه نیز اصلاح شود. ۳- در ماده ۲۹، با توجه به حذف تبصره های ۲ و ۳ این ماده در دو مرحله اخیر، از این جهت که صرفاً در حال حاضر این ماده فقط یک تبصره دارد، عبارت «تبصره ۱» به عبارت «تبصره» اصلاح گردد.
خبر مورخ ۲ خردادماه ۱۴۰۲
شناسنامه قانون- نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.
صحن مجلس شورای اسلامی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه قانون شوراهای حل اختلاف اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
متن گزارش طرح شده در صحن علنی مجلس و اصلاحات تصویب شده به شرح زیر است:
لایحه قانون شوراهای حل اختلاف
فصل اول – ساختار و تشکیلات
ماده ۱به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار “شورا” نامیده می شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.
ماده ۲برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار “مرکز” نامیده می شود، انجام می گیرد.
تبصره- مرکز زیر نظر رییس قوه قضاییه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می گردد.
ماده ۳تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می گردند. رئیس قوه قضاییه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم(۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.
ماده ۴ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
تبصره- حذف شد.
ماده ۵هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.
تبصره ۱- ….
ماده ۵مکرر- مرکز مکلف است ظرف پنجسال از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تماموقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با الویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود.
تبصره ۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می شود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
ماده ۶اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: ۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور تبصره- در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می کند.
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
۴- دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها.
۵- عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان.
۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم و موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.
۷- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شورای شهر و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا
۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد.
۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۱۰- متأهل بودن
۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۴- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۲- حذف شد.
تبصره ۴- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.
ماده ۷قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه های اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۸اعضای شورا با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان، با حکم رییس مرکز منصوب می شوند.
ماده ۹اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط مرکز تهیه می شود و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم – حدود صلاحیت شوراها
ماده ۱۰دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.
۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.
۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال.
۵- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می باشد.
ماده ۱۱- در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می شود.
تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور را هر سهسال یکبار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تغییر دهد.
تبصره ۲- در پرونده های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می شود.
ماده ۱۲شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند.
۲- کلیه امور مدنی و حقوقی.
۳- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
۳. کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده ۱۳اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.
۲- تأمین دلیل
تبصره ۱- رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمیباشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.
تبصره ۲- تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.
ماده ۱۴در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره- مقام رسیدگی کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
ماده ۱۵در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود: ۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است. ۲- در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است. ۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.
ماده ۱۶در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.
ماده ۱۷در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است.
ماده ۱۸حذف شد.
ماده ۱۹در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی در شورا
ماده ۲۰شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.
تبصره-
درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
ماده ۲۱رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
ماده ۲۲طرفین دعوا می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.
ماده ۲۳هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
ماده ۲۴در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد. فکر می شود.
تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارشی اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.
تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۴۳) این قانون محسوب می شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
تبصره ۴- مراجع قضائی و شوراها و میانجیگران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دارای سند رسمی پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورتمجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شود از سوی مرجع رسمی مربوطه تصدیق می گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذیسمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیما در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می شود.
تبصره ۵- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
ماده ۲۵در اجرای مواد (۱۲)، (۱۱) و (۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سهماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.
تبصره ۱- حذف شد.
ماده ۲۶در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
ماده ۲۷رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
ماده ۲۸هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا ً رأسا یا با درخواست ذینفع آن را تصحیح می کند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
ماده ۲۹اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است ً رأسا به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره ۱- گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.
تبصره ۲- مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذکور در ماده ) (۳۰۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.
تبصره ۳- حذف شد.
ماده ۳۰گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورای حل اختلاف در حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجراء است.
تبصره- گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می شود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱باشد، اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام می شود.
ماده ۳۱چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخته نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است.
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۳۲چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورایحلاختلاف در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می شود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷رسیدگی می شود.
ماده ۳۳هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود.
تبصره ۱- اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
ماده ۳۴ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می شود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون.
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن ها.
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه کنندگان.
۸- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.
۱۰- أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال.
۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.
۱۴- حذف شد.
۱۵- حذف شد.
۱۶- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
۱۷- اخاذی.
۱۸- اختلاس.
۱۹- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۲۰- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۲۱- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۲۲- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۲۳- حذف شد.
۲۴- حذف شد.
۲۵- حذف شد.
۲۶- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۷- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۸- هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا.
۲۹- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۰- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۱- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۳- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۴- حذف شد.
۳۶- افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود.
ماده ۳۵چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازاتهای بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی٬شده در بندهای (۱۰) تا (۳۶) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۴- کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.
ماده ۳۶آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.
ماده ۳۷هیأت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می شود؛ و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۸چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می شود.
ماده ۳۹هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می کند.
ماده ۴۰پرونده هایی که تا زمان لازمالاجراءشدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.
ماده ۴۱عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا کمافی السابق، پاداش مناسب و حق بیمه آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می گردد.
ماده ۴۲چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن مسابقه او در شورا به تائید رییس کل دادگستری استان برسد. مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی.
۳- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.
تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود، دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۴۳درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱- پرداخت حقوق و پاداش.
۳- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز
۴- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
ماده ۴۴دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.
ماده ۴۵حذف شد.
ماده ۴۶آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۴۷قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (۴۰) این قانون نسخ شد.