ماده ۱ماده ۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود.
رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
ماده ۲ماده ۲۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۶اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۳ماده ۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۸۱در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۴ماده ۱۶۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۲هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲٫۶ نخود نقره باشد، می تواند آن را تملک کند.
ماده ۵ماده ۱۶۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۳اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲٫۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده ۶ماده ۱۶۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۴تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۷ماده ۲۱۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۱۸هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده ۸ماده زیر به عنوان ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۲۱۸مکرر- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده ۹ماده ۳۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۳۴۷شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده ۱۰ماده ۴۱۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۴۱۷غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۱۱ماده ۶۵۳ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۱۲ماده ۶۵۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۶۵۵در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده ۱۳ماده ۷۰۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۱۴ماده ۷۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۷۴۷هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده ۱۵ماده ۸۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۸۸۱در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۱۶ماده زیر به عنوان ماده ۸۸۱ مکرر به قانون مدنی اضافه می شود:
ماده ۸۸۱مکرر- کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۱۷ماده ۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۰کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۱۸ماده ۹۸۱ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۱۹ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۲اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده، یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱- ریاست جمهوری و معاونین او.
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی.
۷- قضاوت.
۸- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
۹- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی
ماده ۲۰ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۷زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگراینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲- زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۲۱ماده ۹۹۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۹۱- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده ۲۲ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۳ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۴ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۱نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ماده ۲۵ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۶ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۳نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۲۷ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۴در صورتی که پدر یا جدپدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
ماده ۲۸ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۲۲عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱- خصاء
۲- عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.
ماده ۲۹ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۰در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
ماده ۳۰ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۰۵در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ۳۱ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۳۲ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۱۰هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۳۳ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۱۹هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده ۳۴ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۲- در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۳۵ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۳در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۳۶ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۷فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده ۳۷ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۸- در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۳۸ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۳۶قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.
ماده ۳۹ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۴۳در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۴۰ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۵۴خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۴۱ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۲ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۳ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۴ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۵ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۶ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۱۳در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
.ماده ۴۷- ماده ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۸ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۲۸کسی که قسم به او متوجه شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم می گردد.
ماده ۴۹ماده زیر به عنوان ماده ۱۳۲۸ مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۱۳۲۸مکرر- دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.
ماده ۵۰ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۳۵- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰٫۸٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
تازه های قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
لینک کپی شد
۶ اسفند ۱۴۰۳ ۰ ۵۴ خواندن این مطلب ۱۱ دقیقه زمان میبرد
نوشته های مشابه
قانون مدنی
۵ مرداد ۱۳۹۲
ماده ۲۱۹قانون مدنی
۶ مهر ۱۴۰۳
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور
۹ آبان ۱۳۹۳
ماده ۸۰۳قانون مدنی