رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ – ۱۳۹۱/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز -مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاھبرداری مرتبط با رایانه ھرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزهھای قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاھی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول بهطور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۹ قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵: [به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.]
متن سابق ماده ۲۹- چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.