رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ – ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حفر چاه یا قنات یا بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میگردد، بنا بهمراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶: اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند:
الف- هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهرهبرداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.
ب- هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
ج- هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د- هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ھ- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند.