رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ – ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بهمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است.
ماده ۲ قانون [منسوخ] آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم میگردد:
اول- جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم- جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی میباشد.
سوم- جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱- تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد.
تبصره ۲- جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو ادعا شود:
الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده ۱۷ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸: مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بهمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد. از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
ماده ۱۷۳ قانون [منسوخ] آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.
الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.
تبصره- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.