یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای وحدت رویه
شماره۶۸۱لازم‌الاتباع
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ – ۱۳۸۴/۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

🗓 ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ ⚖️ رأی وحدت رویه قضایی 📚 بانک آرای وحدت رویه یک قاضی
§
متن رأی وحدت رویههیئت عمومی دیوان عالی کشور · لازم‌الاتباع برای مراجع قضایی
پرش مستقیم به نتیجه رأی ↓
⚖️
نتیجه نهایی رأی وحدت رویهحکم لازم‌الاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ – ۱۳۸۴/۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.

ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷: از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸: تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره ‌برداری از ‌جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه ‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه ‌های ‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌ سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصره ۱- معترضین می‌ توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در ‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور ‌سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.

تبصره ۲- عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ و تبصره ۶ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده ۵۶ ‌قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می ‌نماید.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید